جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مقرر لجنة التحقيق في اوضاع مكتب استثمار لندن، ماضي الهاجري، عن توجه اللجنة الى إحالة ملف مخالفات وشبهات مكتب استثمار لندن الى النيابة العامة.
وبين الهاجري أن اللجنة ستطلب في بداية دور الانعقاد المقبل تمديد عملها لحين انهاء وزارة المالية من ترجمة الردود على استفسارات واسئلة اللجنة للغة العربية خلال خمسة اسابيع.
وقال الهاجري «اجتمعت لجنة التحقيق في مكتب استثمار لندن، بحضور رئيس ادارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد، وتم خلاله التطرق الى كثير من التفاصيل المتصلة بتكليف المجلس للجنة».
واوضح الهاجري «ان من ضمن القضايا التي تناولتها لجنة التحقيق الاتهام الموجه من قبل رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن لثلاثة مستشارين بتقاضيهم رواتب من المكتب من دون تواجدهم فيه، مبينا ان اللجنة اكتشفت عدم صحة هذا الاتهام بعد ان زود المستشارون الثلاثة اللجنة بكتب تثبت رغبة مكتب لندن باستمرار عملهم فيه كمستشارين».
توجيه الأسئلة
وتابع الهاجري «هناك الكثير من الشبهات التي تدور حول الكثير من القضايا في مكتب استثمار لندن. وقد تم توجيه اسئلة من قبلنا لوزارة المالية عقب زيارتنا للمكتب هناك».
ولفت الى ان اللجنة استلمت الكثير من الردود على استفساراتها لكنها باللغة الانكليزية، وستعمل وزارة المالية على ترجمتها واحالتها الى اللجنة في وقت لاحق».
وشدد الهاجري على ان الترجمة لا بد ان تكون واضحة ودقيقة، حتى يتم الاعتماد عليها بالمستقبل في حال اتخاذ اي اجراء قانوني مستقبلا، مشيراً الى ان اللجنة ستطلب تمديد عملها في بداية دور الانعقاد المقبل لحين وصول الترجمة اليها من قبل وزارة المالية بعد خمسة اسابيع حسب طلبهم.
وكشف الهاجري أن اللجنة تتجه الى احالة الشبهات المكتشفة لديها الى النيابة العامة، لكنها بالوقت ذاته تحرص على ان تكون هذه الاحالة دقيقة وقانونية، خاصة ان هناك تضارب أقوال ومخالفات في اسعار بيع العقار، وانشاء بعض الشركات وبعض التعينات.
