زيد الجلوي مطالباً بإسقاط الغرامات عن السوريين: أسبابها خارجة عن إرادة المخالفين

إن عشم الأشقاء السوريين المقيمين في بلدهم الثاني الكويت، بالسيد معالي وزير الداخلية المحترم كبير، بأن يحظوا بمعاملة استثنائية عن غيرهم، بحكم الظروف الاستثنائية التي عصفت ببلادهم. وإن كان أمر الإيرادات العامة بحاجة إلى أخذ موافقات عليا، وكذلك إقناع السادة نواب البرلمان، متى ما تمت مناقشة الموازنة من جانبهم، معتقدين ان الأغلبية النيابية لن تقف موقف الرفض، من هذا الأمر، وغيرها من المسائل ذات الشأن الشعبي السوري، الذي ترجموه كثيرا واقعا على الأرض، بما ينفع هذه الفئة العربية الشقيقة المقيمين في بلدنا، الذي لم يتخل يوما عن التزاماته العربية والإسلامية والإنساني.
فهناك الكثير من المناشدات الموجهة لمعاليكم، بهذا الشأن الشاغل لأذهان هؤلاء الأشقاء، حيث دخل الكثير من السوريين في المخالفة لقانون إقامة الأجانب، ومنهم من بلغ الحد الأعلى للغرامات وهو 600 دينار، وهو المبلغ الذي لا يتأتى لأغلبية المخالفين سداده، لاحتياج أهاليهم في سورية وفي الشتات، لهذه المبالغ في حال كانت متوافرة لديهم.
يعلم السيد معالي الوزير، أن الوقوع في مخالفة القانون، كان لأسباب خارجة عن إرادة المخالفين، أهمها أن سفارتهم أغلقت أبوابها، ومنهم من وجد من يجدد له جواز سفره في دولة الإمارات، ومنهم من لم يجد، كما أن منهم من لا يملك قيمة الرسوم الباهظة، التي فرضها النظام السوري على المغتربين. ولما كان عدم انتهاء مدة الجواز، شرطا لصحة الإقامة. فإن الكثير من هؤلاء المنكوبين، وجدوا أنفسهم في وضع قانوني، وإن بدا غير سليم من الناحية القانونية، إلا أن سلامته متوافرة في نظرية الظروف الطارئة. فهذه النظرية، وإن اختصت بها العقود الإدارية، ذات الصلة بالقانون الإداري كقانون عام، لا بمفهومها في القانون المدني.
فهناك حق كامل للسوري الواقع في المخالفة لقانون الإقامة، التوجه إلى الدائرة الإدارية في القضاء، للطعن على قرار تغريمه، لتعرض تطبيق قانون الإقامة للظرف القهري، ما أدى إلى افتقار القرار لركن السبب في القرار الإدارية المطالبة بتغريم الأشقاء السوريين. كذلك مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، بحكم أن السوري الساقط بالمخالفة، يفترض وجود وقائع سارية وفق المجرى العادي للأمور، لم يفترض المشرع عندما شرع قانون إقامة الأجانب، للوقائع التي تعترض سبيل المقيمين، كإغلاق السفارة لأبوابها، وعدم تجديدها لجوازات البعض المعارض لسياسات النظام في دمشق. ورفع قيمة الرسوم على رعايا الدولة السورية.
لا يريد السوريون استعمال حقهم بالتقاضي، لأن رسوم الدعاوى هم أولى بها، وإن كان لهم الحق في طلب إعفائهم من الرسوم القضائية، إلا أنهم ملزمون بسدادها، إذا لم تقض المحكمة لهم، بإسقاط الغرامات عنهم، وهو قضاء لا نتوقعه بنسبة كبيرة، ولا يرغب السوريون الدخول في خصومة مع الحكومة، لأن أذهانهم في غنى عن إشغالها بهكذا انشغالات يخشى أي وافد إثارة نقمة الحكومة ضده باتخاذها لإجراءات لاحقة من شأنها الإضرار به، وهي تعسفية لا نرى أن الدولة الكويتية تلجأ إليها مثل بعض الأنظمة العربية متى ما طلب منها الوفاء بالتزاماتها.
لذلك نطلب من السيد المحترم معالي الوزير، إيجاد مخرج لمشكلة هؤلاء الأشقاء، التي وجدت لأسباب ديبلوماسية، لا صلة لهم بها.