جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمع بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية لبحث التعليمات الاخيرة للبنك المركزي حول القروض المقسطة (السكنية) والاستهلاكية، التي تستوجب من العميل تقديم اقرار بأغراض صرفه للقرض.
وتوصل الطرفان الى أن العميل الذي يقدم فواتير وهمية حول أغراض قرضه سيتم اعتبار الفواتير مزورة وتتم ملاحقة العميل والشركة التي اعطت الفواتير قانونيا، وسيكون على الشركة المانحة للفاتورة أن تظهر في بياناتها المالية أنها فعلا نفذت عملية بيع او شراء وأن الفاتورة حقيقية.
أما العميل الذي لا يقدم فواتير في كيفية صرفه للقرض في المدة المتاحة (6 اشهر للقرض الاستهلاكي وسنة للقرض السكني)، فسيتم وضعه ضمن لائحة سوداء لا تخوله الاقتراض مرة أخرى.
كما تم الاتفاق حول مسميات القرض الاستهلاكي، فمثلا اذا كان غرض القرض تصليح سيارة او شراء قطع غيار أو غيرها، فإن على العميل تقديم فواتير بذلك.
وبالنسبة للقرض السكني، اذا كان غرض التمويل ترميما داخل المنزل أو شراء مصعد على سبيل المثال، فإن العميل يحتاج ايضا إلى تقديم فواتير بذلك.
كما اتفق الطرفان على أن القرض لأغراض السكن الخاص داخل الكويت يحتاج لإقرار خطي (عقد أو فاتورة.. الخ)، أما شراء سكن خارج الكويت للعطلات او الاستثمار فلا يحتاج لأي إقرار.
وبالنسبة للتعليمات الجديدة لـ «المركزي» التي تنص على وجوب اعطاء البنك اي عميل يومين لمراجعة مسودة قرضه قبل أن يوقعها، أوضح «المركزي» في الاجتماع أن العميل الذي يريد مراجعة العقد وتخفيض قيمة قرضه لا يحتاج لأخذ يومين آخرين لتوقيعه، أما الذي يريد زيادته فيجب اعطاؤه يومين إضافيين، والهدف من ذلك هو حماية العميل.
ومن اجل عدم عرقلة عملية الإقراض المصرفي، فقد اتفق الطرفان على ان يقدم اتحاد المصارف مقترحات لآلية تطبيق هذا الأمر، لكي تتم العملية بسلاسة من دون ادخال العميل في روتين.
