كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح عن إصداره تعميماً رسمياً على أفرع محافظات البلدية «لإزالة جميع التعديات الواقعة على المساجد»، رافضاً السماح بـ «وجود أي تعد على بيوت الله بشكل قطعي».
وقال الصبيح لـ «الراي» إن البلدية «تحرص دائماً وتبذل جهداً لدعم المساجد وترفض تماماً أي تعد على حرمة بيوت الله أو امتهانها»، نافياً «توجه البلدية لتقليص مساحات المساجد أو عدم ترخيص أسوارها كما يشاع، لاسيما أنها ملتزمة بقرارات المجلس البلدي بالسنتيمتر».
وأضاف أن الأسوار «يتم ترخيصها وفقاً لاشتراطات المجلس البلدي»، آملاً من وزارة الأوقاف «رفع تقرير إلى بلدية الكويت يوضح عدد المساجد التي يشوبها تعد لإزالته بشكل فوري»، لافتاً إلى أن «موضوع إزالة المساجد غير المرخصة يقع على عاتق لجنة إزالة التعديات التابعة لمجلس الوزراء ولا علاقة لبلدية الكويت بها مطلقاً».
ومن جانب آخر، أعلن الصبيح «إلغاء بعض المواقع التي كانت مخصصة للتخييم العام الماضي والاستعاضة عنها بمواقع بديلة مراعاة للمطالب الواردة من بعض الجهات الحكومية، التي استندت إلى مراعاة المصلحة العامة، كأن تكون المسافة الأمنية بين مواقع المخيمات والمواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لا تقل عن 2 كيلو متر، بالإضافة إلى ضرورة ابتعاد المخيمات عن مسارات خطوط المياه المعالجة وأنابيب النفط بمسافة لاتقل عن 500 متر».
وأوضح الصبيح أن «الرسوم والمساحات وإجراءات تراخيص المخيمات ورسوم التأمين ستكون هي ذاتها كما كانت مقررة في العام الماضي