جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعيين ناطق أو متحدث رسمي باسم الجهات الحكومية والوزارات قرار اتخذه مجلس الوزراء ليتولى الإعلان عن الفعاليات وتوضيح كل ما يدور بهذه الجهة من سلبيات وإيجابيات بشكل يومي أو اسبوعي او حتى شهري ليتيح التواصل مع وسائل الاعلام بشكل أكبر وأيضاً لمتابعة ورصد كل ما ينشر ويبث حول وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن إساءة او نقل صورة غير واقعية عن هذه الجهة بحيث يتم عبر الناطق الرسمي الرد على ما يثار في هذه الوسائل لتوضيح الحقيقة كاملة.
لكن يبدو ان بعض الجهات الحكومية والوزارات فهمت هذا التوجه بشكل خاطئ أو نفذت آلية وجود ناطق رسمي بشكل سلبي حيث حدث تضارب واضح وتداخل في الاختصاصات بين الناطق الجديد الذي وضعته أغلب الجهات من جهة وإدارات العلاقات العامة والاعلام من جهة اخرى بالإضافة الى سحب صلاحيات إدارات العلاقات العامة والإعلام من قبل «الناطق» مع الاخذ بعين الاعتبار ان الناطق الرسمي للجهة او الوزارة يجب ان يكون من ذات ادارة العلاقات العامة والاعلام الا انه قلص صلاحيات هذه الادارة الى حد كبير بشكل عام.
توجه مجلس الوزراء يشكر عليه رغم من انه جاء متأخراً خصوصا مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي التي بمجرد انتشار خبر بها حتى وإن كان غير صحيح إلا انه ينتشر كالنار في الهشيم ولا يتوقف الوضع عند هذا الحد بل سيتم عمل «هاشتاق» خاص به لإعطائه نوعا من المصداقية وانتشارا أوسع ولن يتم إخماد لهب هذا الخبر إلا بنفي رسمي من الجهة ذاتها فلو نظرنا الى الفكرة بشكل عام فإنها تعتبر خطوة جيدة لإعلان فعاليات الجهات والوزارات وتوضيح ما يواجهها من صعوبات والتواصل مع الجمهور وأيضاً للسيطرة على انتشار الإشاعات ولكن التطبيق السلبي من بعض الجهات حال دون تنفيذها بالشكل الصحيح في بعض الجهات والوزارات.
في السابق كانت وسائل الاعلام الرسمية منها والخاصة تتعامل بشكل مباشر مع إدارة العلاقات العامة والاعلام ويتم التجاوب مع مطالبهم من إجراء لقاءات والحصول على التصاريح اللازمة بشكل سلس ولكن بعد إطلاق الناطق الرسمي في بعض الجهات لعنان تصريحاته ونفيه لبعض الأخبار حدث نوع من الخلل دون النظر الى الجانب المشرق من خلال الإعلان عن الفعاليات وإعلان الإيجابيات والسلبيات وعلى سبيل المثال لا تستطيع إجراء أي لقاء مع أي مسؤول في الجهة الحكومية الا بعد موافقة الناطق الرسمي وموافقة الوزير شخصياً في بعض الجهات الاخرى!
ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل يجب أن تقوم بتقديم الأسئلة التي تريد توجيهها بهذا اللقاء سلفاً ليتم إعداد الإجابات ونقلها لوسيلة الإعلام على لسان الناطق الرسمي نفسه وهذا قد يحدث خللا ونقلا خاطئا لبعض التصريحات سيما ان الناطق الرسمي في بعض الجهات غير متخصص سواء كانت الجهة او الوزارة ذات طابع صحي او اجتماعي او حتى أمني.
ويرى بعض المتابعين ان هذا التوجه جاء لتقنين التصريحات التي يطلقها المسؤولون خاصة مع تهديد بعض أعضاء مجلس الامة لتقديم استجوابات للوزراء , بالإضافة الى الاستجواب الرسمي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الذي قدمه النائب محمد طنا منتصف الشهر الجاري.
وستبقى دائرة الناطق الرسمي مفتوحة على الرغم من السلبيات في تطبيق هذه الفكرة بشكل صحيح وستعاني بعض الجهات والوزارات وحتى الاعلاميين من التضييق على التصريحات حتى إن بعض موظفي العلاقات العامة أصبح لا دور حقيقيا لهم بإداراتهم بسبب وجود الناطق الرسمي الذي يجب ان يكون عمله إيجابيا وتنسيقيا مع وسائل الاعلام بالاضافة الى الرد على ما يثار من إشاعات بحيث لا يكون هناك تعارض مع دور واختصاصات إدارات العلاقات العامة والإعلام.
