جريدة الحقيقة الإلكترونية
من يتستر على الفساد في ‘الصحة’؟
وليد عبدالله الغانم
وزارة الصحة اصبحت محط انظار النواب من جديد، بعد ان توالت الاسئلة النيابية عن شبهات ادارية ومالية متكررة، بعض تلك الاسئلة تستحق الوقوف عندها لجديتها وخطورة ما فيها من معلومات، لو ثبتت فانها تتطلب تصحيحاً ضخماً في هذه الوزارة المترهلة.
شهر اغسطس الماضي، احالت الوزارة وبحرص شديد موظفين الى لجنة التحقيق على خلفية تسريب مستندات متعلّقة بشراء معدات ومستلزمات طبية، وفي الوقت الذي كنا ننتظر منهم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة صحة وجود تلاعبات في شراء تلك المواد من عدمه، سارعت الوزارة لمعرفة من سرّب الاوراق، وكأن قضية حماية المسؤولين، وان كانوا مخطئين، أهم واعظم من حماية اموال الدولة؟
ديوان المحاسبة سجّل ملاحظات عديدة على عقود واعمال وزارة الصحة للسنة المالية 2013 – 2014، ولكن كان بارزاً منها ملاحظات تتعلّق بقيام الصحة بتمديد العقد المبرم مع إحدى شركات الضمان والتأمين الصحي من دون اخذ موافقة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات والديوان نفسه، فيا ترى من المسؤول الجريء الذي وقّع قرار التمديد من دون اخذ هذه الموافقات، وماذا فعلت الوزارة لتصحيح هذا الوضع المريب؟
ديوان المحاسبة كذلك، طالب وزارة الصحة بالتحقيق في هذه القضية، وبالتحقيق أيضاً لمعرفة من يمتنع عن الرد على استفسارات الديوان المتكررة عن هذه المخالفات، وهذا غريب جداً، فهناك في وزارة الصحة بعض المسؤولين يخالفون الانظمة المالية والاجراءات التعاقدية، ويمتنعون عن الرد على استفسارات الديوان، وتمادوا لدرجة ان الديوان يطالب بالتحقيق معهم، وأخشى ان يكون هناك من يتستر عليهم ويحميهم من المساءلة بطريقة ما.. فما الذي يدور في وزارة الصحة؟
ماذا يفعل وزير الصحة في هذه الوقائع؟ ما دوره في تصحيح المخالفات المالية والادارية؟ كيف يقبل الوزير امتناع وزارته عن الرد على ديوان المحاسبة؟ وهل قام الوزير بالتحقيق مع اولئك الممتنعين كما طلب منه الديوان؟ هل ما يجري في وزارة الصحة بعلم الوزير ورضاه، أم انه ربما مغيب عن هذه الامور؟ يمكننا ان نحكم على كل هذه الامور اذا قام الوزير بالرد على اسئلة النواب المتكررة، وكشف لنا الحقائق الغائبة في وزارته. واما ان ظلت الوزارة على هذا التجاهل للأمور، وربما التستر على الوقائع المخالفة، فهنا لا بد من تدخل البرلمان ومجلس الوزراء الموقر لتصحيح الأمور، ونرجو ان يكون هذا قريباً.. والله الموفق.
