النائب حمد الهرشاني : إلغاء الاتفاقية جائز ولو من طرف واحد

أعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني أن اللجنة أحالت إلى مجلس الأمة المشروع الحكومي بشأن الامتثال الضريبي الدولي بين حكومتي الكويت والولايات المتحدة الأميركية لادراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية «فاتكا».
وأوضح الهرشاني لـ القبس أنه بامكان أحد الطرفين الغاء الاتفاقية بكتاب خطي ويجوز أيضا تعديل بعض بنود الاتفاقية حتى بعد الموافقة عليها اذا اتضح أن هناك بنودا غير مناسبة لأي من الطرفين.
وذكر الهرشاني أن المشروع يتألف من 11 مادة، وأن الملاحق تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن الملحق الاول تناول التزامات العناية الواجبة بتحديد الحسابات الأميركية الواجب الابلاغ عنها، والمدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معنية غير مشاركة والابلاغ عنها.
وأضاف الهرشاني «وحدد الملحق الثاني الكيانات المستثناة من تعريف الحسابات المالية، ومنها الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والبنك المركزي وصناديق التقاعد وصناديق المعاش.
وأوضح الهرشاني أن المعلومات التي يتم الحصول عليها وتبادلها فيما يتعلق بكل حساب اميركي واجب الابلاغ عنه لدى كل مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالابلاغ هي اسم وعنوان ورقم تعريف دافع الضرائب الاميركي لكل شخص أميركي محدد يكون صاحب حساب لذلك الحساب، وفيما يتعلق بالكيان غير الأميركي الذي يتم تحديده بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة، ورقم الحساب او المعادل الوظيفي في حال عدم وجود رقم حساب، بالإضافة إلى اسم ورقم تعريف المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ ورصيد أو قيمة الحساب بما في ذلك القيمة النقدية أو قيمة الاسترداد في حالة عقد تأمين بقيمة نقدية او عقد بايراد سنوي في نهاية السنة التقويمية المعنية او اي فترة ابلاغ اخرى مناسبة او في حالة اغلاق الحساب خلال تلك السنة مباشرة قبل عملية الاغلاق.

تبادل المعلومات
وأكد الهرشاني أن طريقة تبادل المعلومات بين الطرفين تهدف إلى التزامات تبادل المعلومات، وأن قيمة ونوعية المدفوعات التي تتم بشأن الحساب الاميركي الواجب الابلاغ عنه يجوز تحديدها وفقا لمبادئ قوانين الضرائب في الكويت، موضحا أنه سيتم الحصول على المعلومات وتبادلها فيما يتعلق بـعام 2014 وجميع السنوات التي تليه. وأضاف «وما يتعلق بكل حساب أميركي واجب الابلاغ عنه تحتفظ به مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالابلاغ بتاريخ 30 يوينو 2014، وتكون الكويت غير مطالبة بالحصول على رقم تعريف دافع الضرائب الاميركي لاي شخص معني وادراجه ضمن المعلومات المتبادلة اذا لم يكن رقم تعريف دافع الضرائب الاميركي هذا موجودا في سجلات المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ، وفي هذه الحالة تحصل الكويت على تاريخ ميلاد الشخص المعني وتدرجه ضمن المعلومات المتبادلة اذا كانت المؤسسة المالية لدى الكويت المكلفة بالإبلاغ تمتلك تاريخ الميلاد.
وشدد الهرشاني على أن المعلومات المتبادلة تخضع للسرية ووسائل الحماية الاخرى، بما في ذلك الاحكام المقيدة لاستخدام المعلومات المتبادلة.

إجراءات التعديل
وكشف الهرشاني أن الاتفاقية نظمت الاستشارات والتعديلات، حيث بيّنت أنه يجوز لأي من الطرفين، في حال نشوء أي صعوبات عند تنفيذ هذه الاتفاقية، أن يطلب بصورة مستقلة التعديل ويجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال تراض كتابي بين الطرفين. ويدخل ذلك التعديل حيز النفاذ من خلال نفس الإجراءات.

الإجراءات القضائية
وعن سرية المعلومات أفاد الهرشاني بأن تعامل الكويت مع أي معلومات تتسلمها من الولايات المتحدة بوصفها معلومات سرية ولا تفصح عن تلك المعلومات إلا وفقا لما قد تقتضيه الضرورة للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، ويجوز الإفصاح عن تلك المعلومات في ما يتصل بالإجراءات القضائية ذات الصلة بتنفيذ التزامات الكويت بموجب هذه الاتفاقية، والتعامل مع المعلومات يكون سريا ولا يجوز الإفصاح عنها إلا للأشخاص أو السلطات.
وأكد الهرشاني أنه يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إشعار خطي بذلك إلى الطرف الآخر، ويصبح هذا الإنهاء نافذاً في أول يوم من الشهر اللاحق لمضي فترة 12 شهراً بعد تاريخ الإشعار بالإنهاء.