جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجَّه العضو راكان النصف سؤالين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي، مطالباً تزويده بنسخة من خطة «التحول الاستراتيجي» الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأضاف متسائلاً «نما الى علمي انه تم رصد ميزانية تبلغ مئتين وستين مليون دينار لخطة التحول الاستراتيجي، فهل تم عرضها على مجلس امناء معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهل تم اخذ موافقته على الجوانب الفنية والمالية والادارية؟».
واستفسر: «هل تم أخذ موافقة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية على هذه الخطة وعلى الجوانب الفنية والمالية والادارية؟»، طالبا إفادته بتكلفة الاعمال التي قامت بها الجهة الاستشارية ونسخة من العقد المبرم مع الشركة الاستشارية او الوكيل عنها، والإجراءات والخطوات القانونية التي سبقت هذا التعاقد والقيمة الإجمالية لهذا العقد.
وطلب النصف نسخة من الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد والهيكل الوظيفي وفق خطة التحول الاستراتيجي، متسائلاً: «هل تم اعتماده من ديوان الخدمة المدنية ومجلس امناء المعهد؟ وهل أوضحت الخطة امكانية التغلب على بعض المشكلات مثل بطء انجاز المشاريع وقلة الجودة؟ وكم بلغ مقدار الصرف من المبلغ المرصود للخطة منذ 2007 حتى الآن؟ وما أوجه الصرف؟».
قضايا المعهد
وفي سؤاله الثاني، قال النصف: «نما الى علمي قيام مجموعة من الموظفين العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية برفع قضايا على المعهد، تسببت في مشكلات ادارية وقانونية، مما أثر في بيئة العمل في المعهد»، متسائلا «كم يبلغ عدد القضايا التي رفعها الموظفون في المعهد منذ عام 2007 حتى تاريخ السؤال؟ وكم قضية منها حكم فيها لمصلحة الموظفين بموجب حكم قضائي نافذ؟ وكم منها لم ينفذ حتى تاريخ السؤال؟».
وسأل: «كم عدد القضايا التي كسبها المعهد؟ مع تزويده بنسخة منها، وعدد القضايا التي خسرها المعهد»، وطالب تزويده ببيانات احصائية وبقرارات تنفيذ الاحكام الصادرة ضد المعهد، وبنسخ من الاحكام الصادرة لمصلحة المعهد ومذكرات الدفاع الصادرة من المعهد لجميع القضايا المرفوعة، والقضايا المرفوعة ضد المعهد.
التزامات مالية
وأضاف متسائلا: «هل هناك احكام قضائية نهائية مشمولة بالنفاذ ضد المعهد ترتبت عليها التزامات مالية؟ وما حجم تلك المبالغ وتحت أي بند من بنود الميزانية تصرف؟».
وطالب بإفادته بالقرارات الخاصة بالتنظيم الاداري والوظيفي الخاص بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من تعيين ونقل وانتداب خلال الاعوام من 2007 الى 2015.
واستفسر النصف «هل تم اصدار قرارات بخصوص احالة موظفين ومسؤولين (رئيس قسم، مدير ادارة) وتحويلهم الى وظائف مستشارين؟ وما هي التكاليف المالية المترتبة على ذلك؟ وهل تم تعيين موظفين او الاستعانة بهم من دون وضع اعلان في الصحف المحلية وخارج اطار لجان التعيين؟».
وسأل: «هل كان التوظيف وفقاً لبطاقات الوصف الوظيفي؟ واذا لم يكن وفق ذلك فما دواعي الاستثناء؟ وما اسماء الموظفين الذين تم استثناؤهم، وما شهاداتهم العلمية، مع بيان تاريخ تعيينهم، وما الضوابط الموضوعة لتسكين الوظائف العلمية والمساندة، سواء بالنقل او الندب او الاستعانة؟ وهل تم ذلك وفق لجان او لوائح او قرارات مباشرة من المدير العام؟».
