جريدة الحقيقة الإلكترونية
بوجود وسائل الاتصال الاجتماعي أصبحت الأخبار والمعلومات تتناقل بسرعة أولا بأول ونقلا حيا عبر الفيديوهات ومن ضمنها ما حصل في منطقة الشويخ الخاصة ببيع الجملة من مشاجرة واعتداء بالضرب بالعصي بين مجموعتين تبين لاحقا وفقا لوزارة الداخلية انهم وافدون عرب (مصريون وسوريون)، ودون الخوض في أسباب الشجار، إلا أن من شاهد الفيديو لا يستطيع إلا القول إنها للأسف بلطجة.
وحسنا فعلت وزارة الداخلية في بيانها وما تردد من نيتها إبعاد هؤلاء البلطجية عن البلاد إلى، بلادهم حيث اننا نأمل صحة هذا القرار، حيث لا مكان لأي إنسان أن يعبث بأمن البلاد وبالأخص الوافدين الذين يجب أن يلتزموا بقوانين البلد، وأن أخذ الحقوق باليد ليس له مكان في المجتمع الكويتي وان من لديه حق عليه الرجوع إلى الجهات المختصة ليقول القانون كلمته.
وفي هذا السياق، وكما أشرنا في مقالات سابقة عن تحفظنا لإبعاد الوافد عشوائيا، إلا أننا في هذه الواقعة نشد على وزارة الداخلية في قرارها الحازم لكي تصل الرسالة للجميع دون استثناء بأن أمن المجتمع الكويتي فوق أي اعتبار وان الكويت ترحب بالوافدين لكي يساهموا في بناء المجتمع بأوجهه المختلفة وممارسة أعمالهم التجارية لكي يعيلوا أسرهم وليس لإثارة الشغب والإساءة للنظام العام والذي يجب على الجميع الحرص على استقراره وديمومته ليشعر الجميع بالأمن والأمان.
وفي هذا السياق فإن الكويت تحتضن أعدادا كبيرة من الوافدين من مختلف دول العالم عربية وأجنبية وفدت لكي تعمل في إطار القانون وليس لارتكاب ما يسيء للمجتمع الكويتي أو الاستهانة بأمنه واستقراره وما يؤكد ذلك التحويلات المالية الخارجية الكبيرة للوافدين والتي تشير إلى تساهل القوانين الكويتية معها، حيث لا ضرائب عليها، كما أن حق التقاضي مكفول وان من له حق فإن إجراءات التقاضي متاحة للجميع ويفصل القضاء في أي قضية مختلف عليها، فشكرا لوزارة الداخلية على سرعة القبض على البلطجية والقرار السليم بإبعادهم لكي نشعر بالأمان في مجتمعنا وأنني على يقين بأن الغالبية الكبيرة من الوافدين لا تقبل بمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون وان مثل هذه التصرفات الفردية لا تقلل من دور الوافدين في المساهمة ببناء المجتمع، ولكن الحزم واجب لكي تصل الرسالة لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مجتمعنا
