جريدة الحقيقة الإلكترونية
منذ فترة ليست بالقصيرة لم تكن لي أي مراجعة مع اي من المخافر، وقبل عدة ايام مضت كنت في أحد المخافر لمتابعة حادث مروري وقع لسائق العائلة صباحا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة واللاحقة.
ومن خلال تلك الواقعة دونت عدة ملاحظات اولاها: لماذا يطلب قسم الأحوال في المخفر من الأطراف الذهاب خارج المخفر لتصوير المستندات؟ وكانت النتيجة ذهاب احد الخصوم ولم يرجع مما تسبب في اشغال جهات التحقيق والمباحث في جنحة بسيطة لا تستدعي كل ذلك.. فعلا موقف مستغرب وخاصة ان مكائن التصوير متوافرة في كل مكان، أليس المخفر موجودا لخدمه المراجعين؟ وماذا تكلف اجهزة التصوير وأوراقها الميزانية مقابل تقديم خدمة متميزة للمراجعين وخاصة ان المخفر كما يقال هو واجهة وزارة الداخلية، وثانيا ومما حزّ في نفسي آثار اقدام المراجعين على الحوائط في الممرات والتي شوهت المكان ولم يحافظوا على نظافته والتي مردها عدم وجود غرفه انتظار للمراجعين الا مجرد عدد من الكراسي.
قد يقول أي منا: هذا موضوع بسيط، وأقول نعم ومعظم النار من مستصغر الشرر فلا نستهين بأي موضوع مهما صغر حجمه او أي مسألة مهما كانت تافهة.
والنقطة الأخرى والتي يجب فعلا ان تتدارسه وتناقشه الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التجارة وشركات التأمين النظر في مرسوم تأمين المركبات الذي مضت عليه عقود كثيرة دون مراجعته ليواكب التطور وتخفيف العبء عن الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالحوادث الصغيرة بحيث تتم معالجتها فورا فيما بين المتصادمين تتمثل بوجود عدة كوبونات يتسلمها المؤمن على سيارته من شركة التأمين عند تأمين سيارته لا تتجاوز قيمة الواحدة منها اكثر من مائة دينار او تقوم شركات التأمين بتحديد عدد من الكراجات المعتمدة وربط كل ذلك بقيمة التأمين بحيث تكون تصاعدية لمرتكب الحوادث المرورية المتكررة وتنازلية او ثابتة لمن له سجل خال من الحوادث.
من الطبيعي ان أي سائق مركبة يتعرض لحادث مروري تجربة غير ممتعة وكذلك الإجراءات للأسف غير مريحة وخاصة مع اناس لا يقدرون حقوق الآخرين وكل ما نأمله على الأقل ان تكون الإجراءات المتعلقة بالابلاغ عن الحوادث المرورية مريحة ولا تستنزف جهدا ووقتا، وكل ما تتطلبه هو الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات واستخدام الهواتف الذكية في الابلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة كما هو متبع في العديد من الدول التي تستخدم هذا النظام والتي بلا شك ستوفر وقتا وجهدا كبيرين للطرفين، الجهاز الأمني وأصحاب العلاقة وبالتبعية تخفيف الازدحام المروري الناتج عن حادث مروري فهل نرى تجاوبا من الجهات الأمنية المعنية ممثلة بالأمن العام ومركز المعلومات والادارة العامة للمرور وهذا ما نأمله؟
