جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مقرر اللجنة المالية العضو محمد الجبري انه على ضوء الردود التي ستصله من وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري عن اسئلته التي وجهها له، وتتعلق بمخالفات «واضحة وصريحة» قامت بها شركة كي جي ال سيحدد الموقف اللاحق الذي سيتخذه.
وقال الجبري لـ«الجريدة»: «كلنا ثقة بأن يجيب وزير المواصلات عن كل التساؤلات ويتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال شركة كي جي ال التي قامت بمخالفات صارخة وواضحة وصريحة، وتزويدنا بما تم اتخاذه حيال هذه الشركة».
مصلحة الكويت فوق أي اعتبار
وكشف الجبري ان المخالفات المالية والادارية التي قامت بها الشركة واردة في تقرير ديوان المحاسبة، ناهيك عن وجود شبهة لهذه الشركة بالتخابر مع الجهات الاجنبية، مؤكدا أن مصلحة الكويت فوق اي اعتبار ولا يمكن المساومة عليها بأي حال.
وبين ان «كل المخالفات التي قامت بها شركة كي جي ال ومن ضمنها اغتصابها لاراضي الدولة ورفضها تسليم هذه الاراضي واردة في الاسئلة التي قدمتها الى وزير المواصلات، وبانتظار الرد لان للمال العام حرمة ويجب الحفاظ عليه وهو قسم اقسمنا عليه، ويهمنا ايضا الجانب الامني لان هذه الشركة عليها 100 علامة استفهام في هذا الجانب».
وشدد على ضرورة ان تتخذ وزارة المواصلات الاجراءات اللازمة لاسترداد اراضي الدولة من هذه الشركة، بعد رفضها المتكرر الاخلاء من مواقعها في الموانئ.
وعن رأيه في مدى تجاوب الحكومة مع تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة، قال الجبري ان «الحكومة ستكون متجاوبة مع ملاحظات الديوان، فالكل شاهد الجلسة التاريخية التي عقدها المجلس الحالي، والحكومة ملتزمة بالتعاون مع المجلس من ناحية الجانب الرقابي، والكل يعلم اننا بحاجة الى ترشيد الانفاق وشد الاحزمة وملاحقة كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام وملاحظات ديوان المحاسبة يجب ان تكون في عين الاعتبار».
واكد ان «المجلس الحالي من اقوى المجالس رقابيا، واذا كانت شهادتي به مجروحة فتبقى لغة الارقام التي تؤكد انه من اكثر المجالس من حيث عدد الاستجوابات التي تم تقديمها ولجان التحقيق التي تم تشكيلها والتي انتهت الى احالة العديد من الملفات الى النيابة العامة، ناهيك عن الجلسة التاريخية التي عقدها ووقفت فيها الحكومة للمرة الاولى وجها لوجه أمام ديوان المحاسبة لترد على ملاحظاته المتكررة على تلك الجهات، وكان لها بالغ الاثر في تقليل ملاحظات الديوان على الجهات الحكومية مقارنة بتقاريره السابقة».
