جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب عبدالله التميمي وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط شخصياً بالتدخل في حل الخلافات في جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية بعد أن استفحلت في داخل مجلس الادارة ووصلت الى حد وقف شراء الضروريات للسوق المركزي .
وقال أن مجلس الادارة انقسم لفريق يمثله الاغلبية من الاعضاء والرئيس وفريق اخر يملك القرار في مجلس الادارة ويعرقل العمل في الجمعية لاهداف يمكن أن تكون سياسية ومصلحية ، مدعوماً بلامبالة من قطاع التعاون في وزارة الشؤون الذي قد يصبح طرفاً في الصراع مالم يحزم أمره ويتخذ القرارات الصحيحة.
وأعتبر التميمي الى أن وصول الامر الى عدم الصرف على الاكياس لاسواق الجمعية ، واصلاح ثلاجات السوق وخدمات الجمعية تحت حجج واهية اهمها عدم حضور احد الاطراف لاجتماعات لجنة المشتريات ، وأن هذا الأمر يثير علامات استفهام خصوصا وأن مجلس الادارة اتخذ قرارا بتغيير الشركة المسؤولة عن توفير الاكياس بسعر ادنى من السابق بمئة وخمسين دينارا للطن، وذلك وضع محمود ومرغوب للمحافظة على أموال المساهمين ، فما الداعي لعدم الشروع بالعقد الجديد وما مصلحة المعرقلين للقرار .
وتساءل اذا كان مجلس الادارة مخطئ فهل المراقب المالي للوزارة مخطئ ايضاً الذي أكدت تقاريره للقطاع ذلك وأين دور الوكيل المساعد الذي يثير الحيرة في موقفة المتناقض بين طرفي النزاع في مجلس الادارة رغم وضوح الرؤية ، ففريق يمثلة ٩ اعضاء وخصمهم يمثله واحد بجانب عضويين سلبيين ، مشدداً أن الوزيرة مطالبة بالفصل بالقضية شخصياً وعدم ترك الموضوع لوكيل التعاون فهو على مايبدو وضع نفسه في موقف غير منطقي من طرفي النزاع .
وختم التميمي أن الاسبوع الحالي لابد أن يشهد حلاً لهذه الازمة والا سيكون وضع الجمعية مزعج للمساهمين واهل المنطقة، بسبب استخدام هذا الاسلوب لتغيير قناعة الادارة لاهداف باتت معروفة لطرفي النزاع في المجلس الذي لم يمضي على انتخابة ثلاثة أشهر.
