جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت مجموعة من الصحف والشبكات الإعلامية الإلكترنية بياناً صحافيا عبرت فيه من خلاله عن رفضها الشديد لمشروع قانون الإعلامي الإلكتروني الصادر من قبل وزارة الإعلام، وأكدوا من خلال بيانهم بعدم انتسابهم لأي اتحاد كويتي أو تنظيم له علاقة بالصحافة الالكترونية ولا يمثل وجهة نظرهم أي موقف أو بيان أو تحرك يصدر من تلك الجهات، وفي ما يلي نص البيان:
نؤكد نحن، ناشرو الصحف الالكترونية في الكويت، الموقعون على هذا البيان رفضنا الشديد لمشروع قانون الاعلام الالكتروني الصادر عن وزارة الإعلام.
وندعو الى إعادة صياغة مشروع القانون بما يجعله منظما للصحافة الالكترونية فقط ومن دون أن يمس بحرية انشاء وادارة المواقع الالكترونية الشخصية أو التجارية أو الخدمية أو غيرها والتي لا تمثل صحفا الكترونية سواء في المفهوم المهني أو العملي.
إن تنظيم الصحافة الالكترونية وفق قانون مبني على أسس سليمة ومهنية تتوافق مع القواعد والمبادىء الدستورية هو بلا شك أمر مطلوب ومحمود، ومن شأنه أن يطور العمل الاعلامي الصحفي الالكتروني المحلي، وأن يخلق للشباب الكويتي فرص عمل متنوعه يستثمر فيه طاقاته، ويفتح مجالات رحبه للابتكار والابداع، وعليه فإننا سنقدم رؤيتنا عبر مسودة مشروع قانون لتنظيم الصحافة الالكترونية بما يحقق تلك التوجهات .
كما نؤكد، نحن الموقعون أدناه، بأننا لا ننتسب لأي اتحاد كويتي أو تنظيم له علاقة بالصحافة الالكترونية.
ولا يمثل وجهة نظرنا أي موقف أو بيان أو تحرك يصدر من تلك الجهات، لا سيما وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المعنية في الترخيص لمثل تلك المؤسسات، لم تشهر رسميا مثل هذه الاتحادات أو التنظيمات، مع تقديرنا الكامل لكافة الجهود المبذولة لتطوير الصحافة الالكترونية الكويتية.
الموقعون على البيان:
جريدة الآن الإلكترونية ، كويت نيوز ، جريدة سبر ، شبكة دروازة نيوز الإخبارية ، خدمة الخبر ( المشورة) ،شبكة سرمد الإعلامية ، جريدة الرأي العام ، جريدة حدث ، شبكة الحصيلة الإعلامية .
