جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوصت لجنة الأولويات البرلمانية الحكومة بضرورة تقديم تقرير ربع سنوي تفصح فيه عما تم تنفيذه من التزاماتها التي وردت في برنامج عملها.
وطالبت اللجنة في تقريرها الأول الذي أحالته إلى المجلس بضرورة أن يكون لكل وزارة جهاز إعلامي يبرز ما قدمته المشاريع وإنجازات لكي يكون المواطن والمقيم على بصيرة من العمل.
ودعت اللجنة إلى ضرورة متابعة الأمانة العامة للتخطيط لأداء مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطة السنوية وخطة التنمية، كما رأت أن يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء في حق القيادات التي لا تقوم بدورها المناط بها في إنجاز الخطة وتنفيذ المشاريع، إما بالإقصاء من مواقعهم وإحلال الكفاءات بدلاً منهم أو بالغاء مراسيمهم إذا كانت مواقعهم القيادية تتطلب مراسيم لشغلهم إياها.
ودعت اللجنة الحكومة إلى تنفيذ ما جاء في تقريرها الخاص بمتابعة أداء الحكومة للخطة السنوية وخطة التنمية ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وذكرت اللجنة أنه كان هناك إصرار من قبل وزراء لاستمرار مراقبتها لأداء مؤسساتهم مع كتابة تقارير بشأن ذلك الأداء،بما يؤدي إلى محاسبة الوزراء للمقصرين، مما دفعها إلى التوصية باستمرار تكليفها في متابعة أداء المؤسسات الحكومية في كل دور انعقاد، وإلزام الجهات الحكومية الحضور إلى لجان المجلس متى ما طلب منها ذلك.
وأوصت اللجنة بإعطاء المزيد من الصلاحيات لجهاز متابعة الأداء الحكومي وإلزامه حضور اجتماعات لجنة الأولويات المختصة بمتابعة تنفيذ أداء الخطة السنوية وخطة التنمية.
ودعت إلى العمل على الاهتمام بموضوع التركيبة السكانية ووضع سياسة ثابتة للعمالة الوافدة تأخذ في اعتبارها النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
كما أوصت بالاهتمام بالتعليم العالي من حيث ملاحظة ازدياد مخرجات التعليم الثانوي، ووضع القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، والعمل على مراجعة مناهج الدراسة وطرق التدريس والوسائل التعليمية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي بما يكفل إعداد المواطن الكويتي لمواجهة تحديات المستقبل في ظل ثورة التكنولوجيا، وثورة المعلومات مع الأخذ في الاعتبار عوامل تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة والتربية الوطنية، والبعد عن الغلو والتطرف.
وأوصت اللجنة بالعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك القضاء على كل مظاهر الإنفاق غير المبرر في جميع الجهات الحكومية، وحماية المال العام من أي تعد قد يقع عليه، وملاحقة المتطاولين عليه في الداخل والخارج جزائيا ومدنيا مع الاخذ في الاعتبار النأي باستثماراتها الخارجية عن أي ادوات استثمارية محفوظة بالمخاطر.
ونصحت اللجنة في سياق توصياتها بالتخطيط للمستقبل سواء بالنسبة للنمو السكاني، أو الزراعي، أو الصناعي لاسيما عند تنفيذ قوانين الرعاية السكنية والعمل على تزويد المناطق التي تستحدث للرعاية السكنية بكافة الخدمات.
ودعت إلى ضرورة ان يكون الحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع الكويتي وثوابتها وقيمها الايجابية هدفا استراتيجيا تتكاتف من اجل تحقيقه كل الجهود سواء الحكومية او الاهلية، ويأتي ذلك في العمل على التزام المعايير والقيم الاخلاقية والسلوكية والاجتماعية الفضيلة التي يتمسك بها شعبنا حماية لمجتمعنا من السلوكيات الدخيلة. وطالبت اللجنة بالتدقيق في جميع البرامج الحوارية الاذاعية والتلفزيونية بما يرقى بمستوى هذه البرامج فنيا واعلاميا.
كما طالبت بوجوب إبراز الجانب المشرق والنظام الديموقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت، حيث تتمتع بمجلس نيابي يقوم على انتخاب عام حر، وان حقوق الانسان في الكويت مكفولة لكل مواطن ومقيم، وان هناك لجنة برلمانية دائمة مختصة بحقوق الانسان، كما يجب ابراز دور الكويت تجاه تمكين المرأة وانها اصبحت تتمتع بحقوقها السياسية كاملة كما الرجل.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر جاء متضمنا ثلاثة اجزاء الأول منها كان عبارة عن لمحة عامة للبرنامج ومقدمة توضح التزام الحكومة بالدستور والرغبة في الانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون والانتاج بين السلطتين لما فيه مصلحة الشعب الكويتي، وقد جاء هذا البرنامج بشعار «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه»، وجاء تلبية للمطلب السامي والهدف الذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلدهم مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، وذلك بتعاون وشراكة القطاعين العام والخاص ومعهما الحكومة والمجلس والشعب بكافة فئاته، وخاصة فئة الشباب التي تشكل الاغلبية في مجتمع آن له ان ينفض غبار الخلافات والفرقة، ويستعيد عجلة الانتاج لتنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على مورد اقتصادي واحد هو النفط.
ويبين البرنامج اهم التحديات التي يجب اخذها في الاعتبار وهي:
– التحديات الأمنية: ومنها محاولات البعض زعزعة الاستقرار السياسي محليا، اضافة الى التوترات الاقليمية.
– التحديات المجتمعية: ومنها مهددات النسيج الاجتماعي والنزعات الطائفية والقبلية والمهنية وضعف روح المواطنة.
– التحديات التنموية: ومنها اختلال التركيبة السكانية، وتدني الكفاءة التعليمية، وعدم مواكبة التعليم لسوق العمل، وتراجع الخدمات الصحية، والاسكانية، وتآكل البنية التحتية.
– التحديات الاقتصادية: اختلال هيكلة الاقتصاد وسوق العمل والنمو والاتفاق غير المستديم.
– تحديات التمييز المؤسسي: شك المواطن في قدرة الحكومة على احداث التغير الايجابي اضافة الى البطء في تنفيذ الحكومة للعمل المؤسسي المتميز والمهني والضريبي.
أما الجزء الثاني فركز على التوجه الاستراتيجي لبرنامج العمل وفق مرتكزات ومنطلقات وتحديد أولويات للبرنامج وملخص للمشاريع الرئيسية كما يلي:
– تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة، الرعاية السكنية، التربية والتعليم، الرعاية الصحية، التنمية الشبابية، اصلاح هيكلة المواطنة العامة، تنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تحديث البيئة التحتية، خلق فرص عمل منتجة للكويتيين، تفعيل الحكومة المؤسسية والاصلاح الاداري، حماية البيئة، معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
أما الجزء الثالث بين استراتيجية الرصد والمتابعة وفق نظام رصد، ويقيم ويبين الهيكلية التنظيمية للرصد والتقييم والمتابعة وفق المؤشرات الدولية والوطنية.
وقد قامت اللجنة بمناقشة محتويات البرنامج السالف الذكر مع السادة مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية، وتطبيق ذلك على اولويات البرنامج والتي تبينت في الجزء الثاني منه واتضح أن ما يتعلق منه بتعزيز الوحدة الوطنية وفيه رأت اللجنة ان الوحدة الوطنية لا تقتصر على وزارة بعينها او جهة من دون اخرى، بل هي شعور شمولي لابد ان يتسم به ويقم على تعزيزه جميع مكونات المجتمع: المكونات الرسمية وغير الرسمية، فعلى المستوى الرسمي لابد ان تقوم وزارت الشباب، والاعلام والتربية، والداخلية والشؤون بدورها تجاه هذا المطلب المهم، وقد استمعت اللجنة الى اغلب هذه الجهات واطمأنت الى الحرص الذي بدا واضحا لدى غالب المسؤولين الذين استضافتهم.
وفي مجال الرعاية السكنية ذكرت اللجنة أن المتتبع لاوضاع الرعاية السكنية يدرك الجهود المبذولة لحل المشكلة الاسكانية التي جاء ضمن اولويات المجلس في استطلاع الرأي الذي بدأ في مستهل هذا الفصل التشريعي، مردفة أنها لم تتح لها الفرصة لاستضافة المسؤولين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، الا ان اللجنة السابقة المكلفة بدراسة البرنامج وهي – لجنة الخطاب الاميري- قد اجتمعت مع المسؤولين في الاسكان وتدارست معهم سبل حل مشكلة تراكم الطلبات.
وبناء على ما سبق فانه لا بد من الثناء على برنامج عمل الحكومة كونه جعل من هذه القضية أولوية، وهذا مؤشر تعاون بين السلطتين ينبغي لهما تعزيزه.
