جريدة الحقيقة الإلكترونية
ينخرط مجلس الأمة في جلسته اليوم في مناقشة الرد على الخطاب الأميري وملفات أخرى، مستهلاً بالرسائل الواردة وأسئلة النواب، ومن ضمنها رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة «بعدم جدية الحكومة في صيانة المال العام، والطلب من المجلس اتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، وفقاً لما أكدته مصادر نيابية لـ «الراي».
وفيما ستكون معالجة العجز في الميزانية وتقليص أبواب الهدر مسألة أساسية على أجندة عمل السلطتين، أعلن رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة تسلّمت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية، وان اللجنة الفنية داخل (الميزانيات) ستقوم بدراسة الموضوع، وتالياً نحدد القرار ويرفع الى المجلس، مطالباً «المحاسبة» بتفعيل المحاكمات التأديبية كونها من أساليب إصلاح الخلل، ومجلس الأمة بتوجيه رسالة أو لوم أو تنبيه أو تحذير (سمها ما شئت) الى الوزير المختص إن كانت هناك مخالفات لم يتم التعامل معها.
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن لجنة الميزانيات غير ملومة منذ الآن إذا رفضت ميزانية أي وزارة، لافتاً الى أن اللجنة رفضت ميزانيات في العام الماضي، وتم إقرارها في المجلس بناء على تعهدات الوزراء، «ولكن هذا العام ربما ترفض الميزانية على الاطلاق، وسيكون الموقف في درجة متقدمة، لأن الوزراء تعهدوا امام مجلس الأمة بإصلاح الخلل، وان لم يصلح فنحن ايضاً سنقوم بدورنا».
وذكر عبدالصمد ان لجنة الميزانيات ستجتمع مع ديوان المحاسبة لمناقشة تقارير الديوان الجديدة، وتحديد النقلة النوعية التي ذكرها رئيس الديوان بالانابة عادل الصرعاوي.
وأوضح عبدالصمد ان لا علاقة للسندات بقضية سد العجز «وواهم من يطرح الموضوع، وان طرحه وزير المالية فهو غلطان، فلا توجد علاقة بين اصدار السندات وتمويل العجز في الميزانية، لأنها صدرت بقانون ولا يغير الأمر إلا بقانون، والقانون ينص على أن التمويل من الاحتياطي العام وليس من احتياطي الاجيال القادمة لأنه محصّن ولا يمس الا بقانون، وتالياً فإن للوزير حق إصدار السندات لأنها مغطاة قانوناً، اذ صدر قانونها بمرسوم ضرورة ولم يرفضه المجلس، وصدر قانون لاحق لاستمرارها، ولكن السندات غير مرتبطة بتمويل الميزانية لأنها تمول من الاحتياطي العام».
وأعلن عبدالصمد ان اجتماعه مع وزير المالية ورئيس اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة العجز في الميزانية سيكون الاحد المقبل «لنضع حلولاً مناسبة تتطابق مع القانون»، مؤكداً ان «البنوك لا تستطيع تمويل العجز في الميزانية، لأن القانون صدر بالتمويل من الاحتياطي العام وهناك خلط في المفاهيم المالية».
وأوضح عبدالصمد ان وزارة التربية خاطبت لجنة الميزانيات بخصوص مناقلة من باب الى باب في الميزانية لحل اشكالية رواتب هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وستقوم اللجنة الفنية بدراسة الموضوع وعرضه على لجنة الميزانيات، ومن ثم يحال الى المجلس، متداركاً «ولكن المشكلة ليست في الميزانيات، وأوجه كلامي الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، وهو يعرفها جيداً والكثيرون من الدكاترة والاساتذة أدرى بها، هناك خلل مالي واداري في هيئة التطبيقي يجب اصلاحه».
وشدد عبدالصمد «أننا نحاول أن نلفت الى الخلل الموجود، والقضية ليست الموافقة على المناقلة، ولكننا نطالب وزير التربية بتشكيل لجنة مثلما شكل لجنة للتحقيق في الشهادات المزورة، لمعالجة الخلل الموجود في الشؤون المالية والادارية في هيئة التطبيقي».
وأوضح رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن جدول أعمال جلسة اليوم سيبدأ بالرسائل الواردة وأسئلة النواب، ومن ثم ينتقل إلى الرد على الخطاب الأميري الذي ستخصص له جلسة اليوم، وجزء من جلسة الغد.
وقال الزلزلة لـ «الراي» إن لجنة الأولويات ستجتمع في الإسبوع المقبل مع الحكومة لتحدد آلية اسقاط الأولويات الأكثر أهمية في جدول الجلسات، خصوصاً أننا طلبنا من رؤساء اللجان البرلمانية تحديد أولويات كل لجنة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن من ضمن الرسائل الواردة، رسالة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة «بعدم جدية الحكومة في صيانة المال العام والطلب من المجلس اتخاذ ما يراه مناسباً تجاهها».
وأشار المصدر الى أن الجلسة ستشهد الى جانب مناقشة الرد على الخطاب الأميري التطرق الى ملفات الوحدة الوطنية وتجنب الفتن ومعالجة الرياضة، بالإضافة الى اثارة تدخل الحكومة في اللجان البرلمانية.
وشهد عدد من لجان مجلس الأمة الدائمة والموقتة أمس انتخاب أو تزكية رؤسائها ومقرريها.
وزكت لجنة حقوق الانسان (الموقتة) النائب جمال العمر رئيساً لها واختارت النائب عسكر العنزي مقرراً، فيما انتخبت لجنة المرافق العامة محمد الهدية رئيساً لها والنائب سعود الحريجي مقرراً.
كما زكت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب طلال الجلال رئيساً لها والنائب سعدون حماد مقرراً، في حين زكت لجنة الشؤون الخارجية النائب كامل العوضي رئيساً لها والنائب محمد طنا مقرراً.
وزكت لجنة حماية الاموال العامة النائب عبدالله الطريجي رئيساً لها والنائب سيف العازمي مقرراً، كما زكت لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد رئيساً والنائب محمد الحويلة مقرراً.
وقال العازمي ان لجنته ستسحب ملف قضية استثمارات مكتب لندن لتدرجه على جدول اعمالها، مرجحاً عدم التمديد لعمل لجنة التحقيق في مكتب لندن.
وذكر العازمي ان جميع القضايا التي على جدول اعمال اللجنة أحيلت على النيابة العامة، وهي على جدول أعمال الجلسة ومنها «الداو» و«أدفانتج».
من جهته، أوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «مساجد الصفيح ليست منبعاً للتطرف، ولكن يجب النظر الى مواقعها في اطراف مدينة الكويت»، داعياً وزارة الاوقاف ومركز الوسطية الى اطلاق برامجهما ومبادراتهما من اجل الوصول لاماكن يُعتقد ان هذا الفكر معشش فيها وعدم الاكتفاء بالنشر الاعلامي وشعارات الوسطية.
وقال الجيران لـ «الراي» إنه يجب اعتماد خطة استراتيجية موحدة لكل قطاعات وزارة الأوقاف والتنسيق بينها لمواجهة التطرف بجميع صوره، والتركيز بشكل اكبرعلى دور تحفيظ القرآن وادارة الدراسات وقطاعي الثقافة والمساجد.
