مدير البيئة: الحياة البرية من أولويات الحكومات

حذر المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح من التطور المفرط للبشرية في هذه الفترة ‘الحساسة بيئيا’ ما جعل التنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية من أولويات الحكومات.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم بعنوان (الاتجار غير المشروع بالفهد الصياد ..الشيتا) بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنظمة الرفق بالحيوان وسكرتاريا اتفاقية (سايتس) المتخصصة بالحيوانات المعرضة للانقراض. وقال الشيخ عبدالله في كلمته إن حيوان (الشيتا) يعيش أغلبه في أفريقيا وبعض أجزاء من إيران ويعتبر أسرع الحيوانات عالميا لافتا الى أن الورشة تهدف لوضع ضوابط لتنفيذ القانون البيئي والبنود الواردة في اتفاقية (سايتس) للحد من الاتجار غير المشروع بالحيوانات وخصوصا (الشيتا).
وأضاف أن الورشة تأتي للتعريف بكيفية التعامل مع الاتجار غير المشروع بهذا الحيوان والعمل على تطوير اتفاقية (سايتس) وتطبيق التوصيات الخاصة بالمحافظة على (الشيتا) وزيادة وسائل الاتصال المباشر والتعاون الدولي بهذا الشأن ووضع التوصيات للحد من هذه التجارة غير المشروعة.
من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة المهندس محمد العنزي إن الورشة تأتي ضمن التزامات الدول الاعضاء في اتفاقية (سايتس) مضيفا ان الهيئة اقامتها في البلاد في إطار توجهها لتنفيذ بنود الاتفاقية وما جاء في قانون حماية البيئة بهذا الشأن.
وذكر العنزي أن قانون حماية البيئة نص في أكثر من مادة على موضوع تجريم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض بطريقة غير مشروعة وهو ما يحصل فعلا في دول المنطقة ومنها الكويت التي تعاني من الاتجار غير المشروع والتحايل في إدخال بعض الحيوانات المهددة بالانقراض واقتنائها في البلاد.
ولفت الى أن الكويت ملتزمة بملاحق الاتفاقية الخاصة بالكائنات البحرية والبرية والنباتات المعرضة للانقراض حيث أن معظم الانواع المذكورة في الاتفاقية غير موجودة أصلا في البلاد.
وقال ان الكويت تعاني فقط من الاتجار غير المشروع بالحيوانات من خلال ادخالها الى البلاد بشكل غير رسمي وبالتالي تكون الدولة معرضة لخروقات في بنود الاتفاقية ما يضع عليها التزامات تجاه ذلك للمجتمع الدولي.
وأفاد بأن قانون حماية البيئة نص على الالتزام ببنود الاتفاقيات التي وقعتها الدولة ومنها (سايتس) مشيرا الى أن إدخال حيوانات بطريقة غير مشروعة للبلاد عبر بعض المنافذ بأعمار صغيرة جدا وبالتحايل على القانون واقتناءها في بعض المزارع والشاليهات والمنازل حتى تكبر يشكل خطرا كبيرا على المواطنين والمقيمين.
وبين أن الهيئة ستطبق القانون دون تهاون داعيا من لديهم أيا من الكائنات التي تندرج ضمن المهددة بالانقراض او من الكائنات البرية المتوحشة إلى سرعة تسليمها حتى لا يصبحوا عرضة للملاحقة القانونية.
وأشار إلى وجود تنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السكمية والشرطة البيئية لاجراء جولات تفتيشية في حال ورود بلاغات بوجود حيوانات مشابهة.
ودعا الجهات المعنية التي تصدر تراخيص الشاليهات والمزارع والجواخير الى القيام بدورها وفق ما نص عليه القانون وابلاغ الهيئة في حال وجود أي من هذه الحيوانات فيها مؤكدا أن التنسيق جار مع هيئة الزراعة لتشكيل فرق تفتيش بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
بدورها اشارت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب الى تفشي ظاهرة الاتجار بالحيوانات المفترسة في الكويت ومنها النمر الصياد (الشيتا) لافتة إلى أن هذه الظاهرة باتت مشكلة ليست في الكويت فقط إنما في منطقة الخليج.
وقالت العقاب إن ورشة اليوم هي بمثابة اجتماع مدني حكومي مع مؤسسات علمية وبيئية عالمية ما يؤكد جدية التوجه نحو الحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن المواطنين وتنذر بخطر انقراض بعض الحيوانات.
وذكرت أن كل (شيتا) واحدة يقابلها وفاة خمسة مثلها وذلك بسبب طريقة نقلها وعدم توفير التغذية الصحية الملائمة لها مشيرة إلى أن هذه الحيوانات فيها نزعة برية وبطبيعتها مفترسة مهما تم تربيتها بطريقة أليفة.
وأعربت عن أملها أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تحد فعليا من الاتجار بالحيوانات مضيفة أن آخر الإحصائيات أشارت إلى وجود 300 نمر صياد في الكويت وهو رقم كبير بالنسبة لحجم البلاد.
وأشادت بدور شرطة البيئة وتجاوبها قدر الإمكان مع القضايا البيئية حيث تعكس جهودها مدى جديتها في تطبيق قانون حماية البيئة الجديد على المخالفين وردع كل التجاوزات.