العوضي: التسرب النفطي يعكس استهتاراً أو تقصيراً بالقانون ولابد من تفعيل قانون معايير التلوث

قال عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي إن قانون معايير التلوث الذي جاء في 181 مادة والذي أقره مجلس الأمة في مايو الماضي لم يتم إقراره ليكون حبيس الأدراج أو ليكون وسيلة للاستهلاك الإعلامي بعيداً عن التنفيذ للاستفادة من مضامينه القائمة على مطالب شعبية ودراسات ومناقشات معمقة، مبيناً بأن التسرب النفطي الذي تم تصويره بواسطة الطائرة يعكس نوعاً من الاستهتار في تنفيذ القوانين المقرة ويضفي عليها نوعاً من اللامبالاة نحو قضية البيئة التي تضعها الدول المتقدمة ضمن أهم أولوياتها.

وأضاف العوضي بأن موضوع البيئة يجب أن يكون من أهم أولويات وزارة النفط وعلى رأسها الوزير علي صالح العمير وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، خاصة وأنه جاء من رحم العمل البيئي والبحث العلمي حيث أنه حاصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير في الكيمياء التحليلية وعمل مديرا للمختبرات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من 1996 – 2006 وكان عضو اللجنة العليا التابعة للهيئة العامة للبيئة لتنظيم وتداول المواد الخطرة وعضو الجمعية الكيميائية، مؤكداً بأن مؤهلات الوزير العلمية تدفعه إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع حدوث مثل هذه الحوادث الخطرة على البيئة والإنسان، مبيناً بأن الوزير العمير خرج من رحم الأمة أيضاً حيث كان عضواً في  مجلس الأمة أعوام 2006 و 2008 و 2009 و 2013 وكان عضوا في مجلسي الأمة فبراير وديسمبر 2012 المبطلين بحكم المحكمة الدستورية، وهو ما يعني بأنه يلامس هموم الوطن والمواطن بشكل مباشر ويعرفها جيداً ويجب أن يكون من أحرص الناس نحوها وعليها.

وبين العوضي بأن الكويت دولة نفطية بامتياز مما يعني بأنها تعيش على موارد النفط وستبقى كذلك إلى أن يشاء الله مما يستوجب الحرص على التعامل مع كل الملفات النفطية الاقتصادية والبيئية والسياسية وغيرها، ومبيناً بأن البواخر ستبقى على الدوام تدخل وتخرج مما يستعدي مراقبتها بدقة وعناية خاصة وأن البعض يتربصون بالكويت ودول الخليج شراً ويجب الحذر والحيطة.

كما أكد العوضي بأن مجلس الأمة سوف يقوم بمتابعة تنفيذ كل القوانين بصفته الرقابية وسيقوم بتوجيه الأسئلة والاستفسارات والاستجوابات في حال شعوره بأي تقصير أو إهمال من قبل أي جهة تنفيذية ممثلة بوزيرها أو بأفرادها، لافتاً إلى أن تقدير البيئة والاهتمام بها لا يكون بإقرار القوانين  وحفظها أو يكون مقتصراً على الإنشاء والمدح والقدح والذم، ‘لأننا نريد أفعالاً لا أقوالاً’