في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المراقبة الأمنية مكثفة وشديدة على جميع المنافذ الأمنية في البلاد خصوصا في وضع إقليمي ملتهب في عدد من دول الجوار، وفي ظل ما شهدته البلاد مؤخرا من بعض الخروقات الأمنية، شهدت البلاد أيضا قبل أيام اختراقا خطيرا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من خلال تسلل وافد آسيوي الى طائرة حكومية خاصة تضم قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسها وكيل الوزارة حيث كانوا يستعدون للذهاب الى احدى الدول الأفريقية لحضور مؤتمر دولي، هذا الاختراق يؤكد ما ذكرناه سابقا ان وزارة الداخلية باتت بحاجة الى «نفضة أمنية» تبدأ بمحاسبة كل متسبب مهما علت رتبته ومهما كان منصبه.
والحقيقة ان حادثة تسلل الآسيوي الى داخل طائرة رسمية، تكشف عن فضائح عدة وليست فضيحة واحدة فقط، فمعلوم أنها تقبع في المطار الأميري وهذا من المفترض ان يكون أكثر تشددا في الاجراءات من المطار العادي – وفقا لمنظور الداخلية – بل وصل الأمر الى ان الطائرة التي كانت تقل قيادات الداخلية تستعد للإقلاع وابتعدت مسافة عن المدرج، ولحسن الحظ انه تم اكتشاف أمر هذا المتسلل قبيل الاقلاع بلحظات ، فأي تخبط هذا الذي يكشف لنا عن أن اجراءات الحماية «مهلهلة» بشكل خطير!
وهذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فدخول صندوق محمل بالمتفجرات لتفجير مسجد الامام الصادق عبر المراكز الحدودية ، تلا ذلك الكشف عن خلية تخريبية بحوزتها ترسانة من الأسلحة والمتفجرات ثم الكشف عن شبكة تورط فيها موظفون في مطار الكويت لتهريب مطلوبين مقابل رشاوى، مرّت مرور الكرام من دون تحقيق داخلي فعلي يكشف عن المتسبب وليس فقط صغار الموظفين، تلك الحوادث مجتمعة جاءت في ظل التخلي عن مسؤوليات الأمن الداخلي واهتمام الحكومة بملاحقة أصحاب الرأي ومن يعارضها برفع القضايا ضدهم وحبسهم، فأولويات الدول تقاس بحماية أمنها الداخلي والخارجي وليس بأولوية ملاحقة أصحاب الرأي، فخطر السلاح والمتفجرات والتهريب والتسلل أكبر من كلمة معارضة.