قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان التصريحات الأخيرة لوزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى حول تعزيز ميزانية وزارة التربية لتتناسب مع حجم المشاريع التي تطمح إلى تنفيذها، مؤكداً انه يفتقر إلى الدقة الموضوعية وذلك بهدف التغطية على قضية «الخرير وتجمع مياه الامطار في ساحات بعض المدارس» اثر الموجة الرعدية الأخيرة التي عمت البلاد قبل أيام.
وبين عبدالصمد ان اللجنة في دراستها الاخيرة لميزانية الدولة للسنة المالية 2016/2015 والتي اقرت في يوليو الماضي، صرحت بان التخفيضات التي طرأت على جميع الميزانيات الحكومية «لم تمس الرواتب أو اثرت في خطة التوظيف».
واضاف انه لم تمس ايضا ولم تخل بمقدار ومستوى الخدمات العامة وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية ومشاريع خطة التنمية، ولم تطل الدعومات المقدمة للمواطنين مباشرة، ولكن لا تزال الكثير من الجهات تبرر اخطاءها وتخبطها وقلة انجازها بسبب قلة الميزانية!
وأوضح عبدالصمد انه بخصوص ميزانية وزارة التربية فقد تم اقرار الاعتمادات الخاصة بــ«المشاريع الإنشائية والصيانة» والبالغة 35 مليون دينار بما يتوافق مع القدرة التنفيذية للوزارة.
وكشف ان آخر حساب ختامي لوزارة التربية يكشف عن ضعف القدرات التنفيذية لها في تنفيذ مشاريعها الإنشائية والصيانة، حيث تم رصد 52.200 مليون دينار ولم يصرف منها إلا 24.774.478 دينارا، أي أن نسبة الانجازات كانت %31 فقط.
وأكد ان سبق وأن قامت «الميزانيات» بتقديم ملاحظاتها بشأن عملية اعادة تأهيل وبناء المدارس في وزارة التربية بأنها ما زالت دون سياسة واضحة بالاضافة الى ان مستوى الانجاز فيها دون الطموح المرجو، حيث قدرت قبل 7 سنوات (أي في السنة المالية 2009/2008) بنحو 35 مليون دينار ولا تزال نسب الإنجاز فيها لم تصل إلى %50 بعد، ولفت الى ان اللجنة شددت على وضع استراتيجية واضحة بهذا الشأن، حيث ان هناك مدارس لو تمت إعادة بنائها لكان أفضل وأوفر من تأهيلها، مبينا انه لا يزال هذا المشروع مدرجا في ميزانية الوزارة ولم يتم الانتهاء منه.