المجلس يناقش ‘الخطاب الأميري’

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل الشريعي ال14 الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية. واستكمل النواب في جلسة اليوم مناقشة الخطاب الأميري مشددين على ضرورة ‘الإصلاح الاقتصادي الحقيقي’ ومعالجة الاختلالات في ظل هبوط أسعار النفط ووضع خطة اقتصادية فاعلة لمواجهة أي أزمات أو تداعيات اقتصادية عالمية أو إقليمية مستقبلية. وأكدوا ضرورة قيام الحكومة بتنويع مصادر الدخل وايجاد المصادر البديلة عن النفط مشيرين الى ان مكافحة الفساد واجب ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وعلى رأسهم مجلس الأمة والهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة. وطالب النواب بوضع الكفاءات الوطنية في مكانها المناسب كل حسب اختصاصه ومؤهلاته وتنمية قدراتهم ومهاراتهم للوصول الى أقصى درجات الانجاز في تطبيق وتنفيذ خطة التنمية في البلاد مشيرين الى ضرورة وضع الية واضحة وشفافة بشأن تعيين المناصب القيادية في الدولة. واشار النواب الى اهمية تطوير المنظومة التعليمية في البلاد والاهتمام بمخرجات التعليم في مراحلها كافة الى جانب تحسين الخدمات الصحية والرقي بها. ولفت بعض النواب الى أن الحضور الفوري لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقب حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق كان دليلا على أبوية سموه وانسانيته وأن الجميع أبناؤه مشيرين إلى أن سموه جسد في حضوره الشخصي بالحدث دليل وحدة وتلاحم بين الحاكم والمحكوم. وأشاروا الى ان سمو امير البلاد بين مدى خطورة الجريمة الارهابية التي ارتكبت في مسجد الإمام الصادق والخلايا الارهابية ومخازن الاسلحة مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي ولا التنمية المستدامة دون تعزيز وحفظ أمن وأمان البلاد. وشددوا على ضرورة المحافظة على هيبة القانون وتطبيقه على الجميع ومحاسبة المقصرين في أعمالهم خصوصا إذا كان من أعضاء الحكومة ليكونوا مثلا يحتذى بها في تطبيق القانون. وأشاروا الى اهمية ألا تكون سياسة ترشيد الانفاق على حساب المواطنين ودخلهم بل من خلال ترشيد المصروفات الحكومية مؤكدين رفضهم لسياسة الواسطات والمحسوبيات في التعيينات بالوظائف القيادية في وزارات وهيئات الدولة. وكان المجلس بدأ في جلسته العادية أمس مناقشة البند الخامس على جدول أعماله المتعلق بالخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة يوم 27 أكتوبر الماضي. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة الوضع الرياضي في شأن إيقاف النشاط الكروي في الكويت حيث خصص المجلس مدة ساعتين لمناقشة هذا الموضوع.