افتقدنا كثيراً اليد الحديدية للحكومة.. تكتب بهيجة بهبهاني

صرّحت المديرة العامة للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الأستاذة الدكتورة نورية العوضي قائلة: «إن الجهاز اطلع على التقارير التي نشرتها مجلة New York Times في مايو الفائت، حول الشهادات المزوّرة والجامعات الوهمية الصادرة عنها الشهادات غير المعتمدة. وبناء عليه قام الجهاز ببحث ودراسة الموضوع من جميع جوانبه بهدف التعرف إلى أصحاب هذه الشهادات المزوّرة والى قطاعات العمل التي يعملون فيها داخل الكويت، والوظائف الموكلة إليهم، ونتج عن هذا البحث التعرف الى 259 شخصاً من مختلف الجنسيات من أصحاب الشهادات المزوّرة من هذه الجامعات الوهمية، والتي تضمنها تقرير المجلة، حيث تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي، وقطاع العمل الذي يعمل فيه داخل الكويت، ويعمل هؤلاء في قطاعات النفط والمستشفيات والمدارس الخاصة، والشركات التجارية». والآن، وقد ظهرت الحقائق كاملة واضحة للعيان وضوح الشمس، وصرح معالي الوزير بأنه بصدد تحويل أصحاب الشهادات المزورة في الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي الى النيابة، فماذا عن هؤلاء الـ 295 من أصحاب الشهادات المزورة الذين يعملون في المستشفيات وقطاعات النفط، والمدارس الخاصة؟!
إن التزوير مرفوض بكل الشرائع والقوانين، وبخاصة تزوير شهادات الطب التي تعتبر في منتهى الخطورة، كونها مهنة ذات علاقة مباشرة بحياة الانسان! فهل يدرك المسؤولون في وزارة الصحة معنى وخطورة ان يعمل طبيب يحمل شهادة مزورة في مستشفى، وكم عدد الضحايا من المواطنين والمقيمين المرضى الذين فارقوا الحياة، أو اصيبوا بعاهات مستديمة بسبب خطأ التشخيص على يد هذا الطبيب عديم الضمير؟! وماذا عن القطاعات النفطية، والنفط يمثل الثروة الاقتصادية الوحيدة؟! ألم يلاحظ مسؤولو القطاعات النفطية عدم كفاءة هؤلاء المزورين في ادائهم لاختصاصاتهم الوظيفية؟! وبماذا ساهموا بخبراتهم المزورة في مجال تطوير العمل النفطي وهم من المخصصة لهم شهريا رواتب تبلغ آلاف الدنانير من المال العام؟! هل القطاعات النفطية تتبع سياسة «هذا ولدنا» في التعيينات، وبهذا لا تهمها جودة الانتاجية بقدر اهتمامها بارضاء احبابها، وكأن رواتبهم من جيبها الخاص؟!
إن تزوير الشهادات العلمية قضية خطرة لها تأثير سلبي هائل في حياة الانسان وفي التنمية المستدامة بالدولة، ولا بد من عقوبات رادعة لأصحابها (قضية التزوير)، كون إلغاء الشهادة أو رفضها فقط إجراء غير كاف، فلقد افتقدنا كثيرا اليد الحديدية للحكومة!