قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان التصريح الأخير لوزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى حول تعزيز ميزانية وزارة التربية لتتناسب مع حجم المشاريع التي تطمح الى تنفيذها يفتقر الى الدقة الموضوعية وذلك بهدف التغطية على قضية «الخرير وتجمع مياه الامطار في ساحات بعض المدارس» اثر الموجة الرعدية الأخيرة التي عمت البلاد قبل أيام.
وبين عبدالصمد ان اللجنة في دراستها الأخيرة لميزانية الدولة للسنة المالية 2015/2016 والتي أقرت في شهر يوليو الماضي بعد دراسة مستفيضة صرحت مرارا وتكرارا بأن التخفيضات التي طرأت على جميع الميزانيات الحكومية «لم تمس الرواتب او اثرت على خطة التوظيف، ولم تخل بمقدار ومستوى الخدمات العامة وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية ومشاريع خطة التنمية، ولم تطل الدعومات المقدمة للمواطنين مباشرة»، ولكن لاتزال الكثير من الجهات تبرر اخطاءها وتخبطها وقلة انجازها بسبب قلة الميزانية! وأوضح عبدالصمد انه بخصوص ميزانية وزارة التربية فقد تم اقرار الاعتمادات الخاصة بـ«المشاريع الإنشائية والصيانة» والبالغة 35 مليون دينار بما يتوافق مع القدرة التنفيذية للوزارة.
علما بأن آخر حساب ختامي لوزارة التربية يكشف عن ضعف القدرات التنفيذية لها في تنفيذ مشاريعها الإنشائية والصيانة، حيث تم رصد 82.200.000 مليون دينار ولم يصرف منه إلا 24.774.478 مليون دينار، أي أن نسبة الانجازات كانت 31% فقط.
كما صرحت اللجنة سابقا أثناء دراستها لميزانية الدولة عن ملاحظاتها بأن: «عملية إعادة تأهيل وبناء المدارس في وزارة التربية مازالت دون سياسة واضحة بالاضافة الى ان مستوى الانجاز فيها دون الطموح المرجو، حيث قدرت قبل 7 سنوات (أي في السنة المالية 2008/2009) بنحو 35 مليون دينار ولا تزال نسب الانجاز فيها لم تصل إلى 50% بعد، وشددت على وضع استراتيجية واضحة بهذا الشأن، حيث ان هناك مدارس لو تمت اعادة بنائها لكان أفضل وأوفر من تأهيلها».