جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعرب النائب حمود الحمدان عن اسفه لما يحدث في القطاع النفطي من مناورات ليست في مصلحة الكويت، مؤكدا ان كل الاطراف إخوه هدفهم خدمة البلد من أي مكان يوكل إليهم، معتبرا ان المحك هو القدره الإدارية في النجاح وتحقيق الأهداف المرجوه من اي منصب او قطاع.
واكد الحمدان في تصريح صحافي ان منصب الرئيس التنفيذي لايرتبط نجاحه بشركه بعينها بل بقدرته على الإدارة والعمل في اي موقع، لافتا الى انه “لنا في الشركات العالميه أكبر دليل اذ ان تولي القياديين في إكسون موبل وشل و توتال لايرتبط بالفهم الحرفي الفني بل بالقيادة والنجاح بتحقيق الأهداف المرسومة للشركات”.
واضاف الحمدان انه “ليس ببعيد انتقال الأخ سامي رشيد من شركة البترول الوطنيه وتنصيبه على شركة نفط الكويت رغم الاختلاف الكبير بين الشركتين، وكذلك الأخ سعد الشويب الذي انتقل من الصناعات الوطنيه الى مؤسسة البترول الكويتية التي تمثل قمة هرم القطاع النفطي، وايضا الأخ أسعد السعد الذي انتقل من بيته الذي تربى فيه بشركة البترول الوطنيه الى الكيماويات، وكذلك الأخ فهد العدوه انتقل من شركة نفط الكويت إلى البترول الوطنيه”.
وشدد الحمدان على انه لا يجد اي مبرر لكل هذا الصخب والتصعيد الحاصل بعد قرار نقل اخوين فاضلين من اداره لخدمة الكويت لإدارة اخري بنفس الأهداف، مؤكدا انه على ثقة بنجاح السيد هاشم هاشم والشيخ نايف بالمهمة الجديده الموكلة اليهما.
واشار الحمدان الى انه دائما يغيب عنا الهدف الأسمى في عملنا وهو خدمة الكويت بغض النظر عن المناصب، لافتا الى اننا لم نتعافى بعد من مرض الرياضه وعزل الكويت دوليا بسبب التسرع وغياب الأهداف السامية.
واكد اننا جميعا في خدمة الكويت اولا وأخيرا من أي مكان نؤمر بالقيام به وان على الجميع ادراك أن شريان البلد النابض بالاقتصاد هو النفط ولا يقبل الكبير ولا الصغير العبث بقوت أهل الكويت الرئيسي وإختلاق أمور معينة للتصعيد لتدمير أهم رافد لديمومة هذا الوطن الآمن بقيادة صاحب السمو الامير حفظه الله.
واعرب الحمدان عن رجائه للأخوة الافاضل بأن يجتمعوا ويضعوا جميع المشاكل على جنب، ويبدأوا بالعمل كفريق عمل واحد لحل جميع المشاكل وتنفيذ الأوامر لمصلحة الكويت، مؤكدا ان الكل يعلم بنزاهة وزير النفط علي العمير وحبه وإخلاصه لدفع هذا القطاع لتحقيق الأهداف العليا للكويت.
وقال إذا كان القرار الذي اتخذه الوزير علي العمير تم بناء على قاعدة قانونية صادرة من المرجعية القانونية للدولة فعلى الجميع تنفيذ القرارات ثم التظلم لمن لا يشعر بصحتها أو اللجوء للقضاء، مؤكدا انه بإمكان الأخوة الجلوس مع الوزير وتوضيح كيفية الاتفاق على جميع ما هو مختلف عليه.
واكد الحمدان انه من المؤسف معالجة الأمور من خلال نشر الوثائق والرسائل المتبادلة بين الطرفين بوسائل الإعلام، كما أنه من المؤسف ايضا اتهام الوزير أو القياديين ووضعهم بدائرة الشبهات فقط بسبب تدوير أجراه الوزير وفق صلاحياته، معتبرا ان هذا كلام نرفضه و نطالب من زعمه بالدليل أو الرجوع إلى الحق.
