جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن اصدار 2551 شهادة ميلاد ووفاة للمقيمين بصورة غير قانونية واحترام الاحكام القضائية النهائية التي واجبة النفاذ ، إلا أن وفي هذا السياق امتنعت وزارة الصحة عن اصدار شهادة ميلاد لشخص من فئة ‘البدون’ حاصل على أحكام نهائية .
وفي تفاصيل القضية كانت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار بدر الركيبي أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع باستخراج شهادة ميلاد وفق بيانات المولود وأيدت محكمة الاستئناف الحكم على أن يتم استخراج شهادة ميلاد وفق بيانات بلاغ المولود للأب والأم والتي تتضمن بياناتهما في بلاغ الوالدة أنهما غير كويتيين مع وضع جنسية الابن غير كويتي.
وبين الشاكي ان الحكم شمل الصيغة التنفيذية وتم اعلان وزارة الصحة والفتوى والتشريع ، وأصبح واجب النفاذ حسب القانون ، وقال صاحب القضية في حديث له : إن الحكم نهائي واجب النفاذ، وقد تابعت إجراءات تنفيذه، لكني فوجئت بعدم اكتراث من الإدارة القانونية في وزارة الصحة وإدارة المواليد، التي تسلمت خطاب إدارة التنفيذ لكن المسؤولين امتنعوا عن التنفيذ.
وأضاف الشاكي : عند مراجعتي لإدارة المواليد اكتشفت بوضع بيانات تختلف عن صيغة الحكم المذكور سلفا ما يعتبر وفق القانون عدم تنفيذ حكم قضائي الذي جاء في منطوق الحكم ، مؤكدا أنه توجه أكثر من مرة إلى مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي لمقابلته إلا أن رد السكرتارية كان دائما جدوله مزدحم .
وقال الشاكي انه تابع الإجراءات القانونية وتوجه الى إدارة المواليد وقابل المستشارين القانونيين هناك وطالبهم بضرورة تنفيذ الحكم القضائي وفق منطوق الحكم إلا أنهم رفضوا .
وبين الشاكي أنه بعد مرور أكثر من شهر لم تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الحكم القضائي توجهت الى النائب العام لتقديم شكوى رسمية ضد وكيل الوزارة مضمونها عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ حيث استقبل النائب العام مشكورا الشكوى وأحالها إلى وكيل النيابة لمباشرة التحقيق بهذا الشأن وقام وكيل النيابة في مخاطبة وزارة الصحة يستفسر عن أسباب عدم تنفيذ حكم قضائي.
واوضح الشاكي ان وزارة الصحة ردت على خطاب وكيل النيابة وارفقت بلاغ ولادة يختلف عن بيانات بلاغ الوالدة الاصلي الذي تم الاستناد عليه في الاحكام القضائية حيث دونت وزارة الصحة بيانات تختلف عن الاصلي فيما يخص جنسية الامة .
وناشد الشاكي النائب العام بضرورة التدخل لإنصافه وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
وفي ما يلي صورا ضوئية من الحكم:
