جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعود الفحص الطبي قبل الزواج الى المشهد، من بوابة لجنة المرأة وشؤون الأسرة البرلمانية، التي أعلن رئيسها النائب صالح عاشور أنها ستناقش غداً الفحص الطبي للراغبين في الزواج، ومن ضمنها اقتراح يلزم الزوج والزوجة (المقبلين) على الزواج، على الدخول في دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل مدتها عن أسبوعين، تدرس الزوجين (المستقبليين) العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها وأسباب فشل الزيجات وبحث أسباب ارتفاع معدلات الطلاق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الزوجين.
وأكد عاشور أن الاقتراح يلزم الزوجين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران أسوة بالفحص الطبي.
من جهة أخرى، أشار عاشور الى أن اللجنة التشريعية ستناقش اليوم التعديل الذي اقترحه على بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الخاصة بالرأي، وأن تعديله على نص المادة 69 يتضمن ألا ينسحب الحبس الاحتياطي على المتهمين في قضايا الرأي، أيا كانت الأسباب، لافتاً الى أن زيادة عدد القضايا المتعلقة بالرأي أمر غير حميد أمام المحافل الدولية ويدلل على انخفاض سقف الحرية.
وقال عاشور إن التعديل الذي اقترحه يستند الى المادة 36 من الدستور التي كفلت حرية الرأي والبحث العلمي.
