عقد نظافة واحد لكل شركة لتقليل التكلفة وتحسين الخدمة…

تتجه البلدية الى منح شركات النظافة الراغبة في دخول مناقصاتها المستقبلية عقداً واحداً لكل شركة، وذلك بعيد أخذ الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع، وذلك من أجل تحسين الخدمة.
وحددت لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة، في اجتماعها الذي عقدته برئاسة مساعد المدير العام لشؤون الخدمات، فهد المسبحي، شروطاً جديدة للدخول في المناقصات، مع ضرورة فرض تحصيل الغرامات المستحقة على الشركات، وإدراج عملية تدوير النفايات ضمن عقود النظافة، لتخفيض أسعار المناقصات التي بلغت حوالي 285 مليون دينار.
أوصت لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة بمنح عقد واحد لكل شركة من الشركات المقدمة للدخول في مناقصات النظافة العامة.
وبينت اللجنة في محضر اجتماعها رقم 7 لسنة 2015، الذي حصلت القبس على نسخة منه، وترأسها مساعد المدير العام لشؤون الخدمات فهد المسبحي، انه تم الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة المتضمن نتائج فحص ودراسة عقود النظافة في بلدية الكويت، وبعد دراسة ما جاء به اوصت اللجنة بالاجماع بالرد على التوصيات بضرورة الالتزام باحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشان المناقصات العامة لدى دراسة البلدية لعطاءات المناقصات واعداد التوصيات اللازمة بشان الترسية تفاديا للآثار القانونية التي قد تترتب على مخالفتها لاحكام القانون.
وطلبت اللجنة مخاطبة قطاعي المالية والادارية لمخاطبة الفتوى والتشريع للإفادة بالرأي القانوني نحو منح عقد واحد لكل شركة من الشركات المتقدمة للدخول في مناقصات النظافة العامة، على ان توضح كل الاجراءات السابق اتخاذها بهذا الشان÷، اضافة الى الملاحظات الواردة في توصيات ديوان المحاسبة.

تأهيل الشركات
واوضحت اللجنة انه فيما يخص ضرورة قيام البلدية لدى تأهيلها للشركات والمؤسسات المتخصصة في اعمال نظافة المدن اجراء تصنيف لتلك الشركات وفقا لقدراتها الفنية والمالية والادارية، ومراعاة الاعلان عن فتح باب التأهيل بتاريخ سابق بفترة كافية عن تاريخ بدء تلقي طلبات التأهيل تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص فإن اللجنة اوصت بالتأكيد على توصيتها السابقة بعدم الموافقة على اجراء تصنيف للشركات والمؤسسات المتقدمة بطلب تأهيلها، وع‍لى ان يتم تأهيل الشركات والمؤسسات التي سوف تتقدم بطلب تأهيلها وفقا لقدراتها الفنية والمالية والادارية، اما فيما يخص مراعاة الاعلان عن فتح باب التاهيل بتاريخ سابق بفترة كافية عن تاريخ بدء تلقي طلبات التأهيل، فسوف تقوم اللجنة بمخاطبة قطاع المالية والادارية للاعلان عن فتح باب التأهيل حال ورود اعتماد لجنة المناقصات المركزية وموافقتها على كراسة وشروط التأهيل.

نظام النوبات
وتطرقت اللجنة الى ضرورة وجود رقابة من قبل البلدية على تنفيذ اعمال النظافة العامة خلال ايام العطلات والاجازات الرسمية، ومن ثم التحقق من صحة صرف المستحقات المالية لشركات النظافة خلال الفترة وذلك للعمل بنظام النوبات في كل مراكز النظافة فإنه تم التأكيد على التوصية السابقة الموافقة على تحويل نظام العمل بمراكز النظافة التابعة للمحافظات للعمل بنظام النوبات، وذلك حتى تتم تغطية ومتابعة عقود النظافة طوال ايام الاسبوع والعطلات الرسمية على ان يخصص عدد خمسة مفتشي نظافة في النوبة الواحدة بمعدل ثلاث نوبات يومياً. وحول تفعيل انظمة الرقابة على كل اعمال النظافة العامة، وذلك بشغل اقسام النظافة الشاغرة بمختلف ادارات النظافة بأفرع البلدية، حتى يتسنى لتلك الاقسام المشاركة في احكام الرقابة على تنفيذ تلك الاعمال فإن اللجنة رأت ان هذا البند لا يدخل ضمن اختصاص عملها، وترى ان يقوم مدير البلدية بمخاطبة قطاع المالية والادارية لتسكين الشواغر بأقسام النظافة بمختلف ادارات النظافة بأفرع البلدية حتى يتسنى لتلك الاقسام المشاركة في احكام الرقابة على كل اعمال النظافة العامة.
وتطرق الاجتماع الى بحث حصر كل مخالفات الشركات المنفذة لاعمال النظافة وفرض تحصيل الغرامات المستحقة اعمالا للشروط التعاقدية، وتبين ان هذا البند لا يدخل ايضا ضمن اختصاص عمل اللجنة، وترى ان يقوم مدير عام البلدية بمخاطبة من يلزم لحصر كل مخالفات الشركات المنفذة لاعمال النظافة وفرض تحصيل الغرامات المستحقة اعمالا للشروط التعاقدية.

تنفيذ العقود
وناقش الاجتماع مراعاة البلدية الدقة لدى دراسة وتقدير احتياجاتها الفعلية سواء من الآليات او المعدات او العمالة بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية مناطق تنفيذ العقود لتحقيق الاهداف المرجوة منها، وعدم تضمين العقود ببنود يصعب الزام الشركات بتنفيذها، حيث اوصت اللجنة بالتالي:
أولاً‍: إحالة هذه التوصية الى فريق العمل الفني المساند للجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة، وذلك لمراعاة ما جاء بها عند دراستهم واعدادهم لشروط مناقصات النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها.
ثانياً: سرعة انتهاء فريق العمل الفني من دراسة واعداد شروط مناقصات النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها ورفعها للجنة لاجراء ما يلزم بشأنها.
ثالثا: مخاطبة رؤساء قطاعات افرع البلدية بالمحافظات وارسال نسخ من عقود النظافة العامة العاملة حاليا التي تقع ضمن اختصاصهم، وذلك للاطلاع عليها وافادة اللجنة باقتراحاتهم (تعديل ــ إضافة ــ إلغاء) اي مادة او بند وارد في (الشروط العامة ــ الشروط الخاصة ــ اي ملاحظات على الحاويات والسلال ــ اي ملاحظات على نظام البصمة ونظام GPS ــ اي اضافات جديدة على العقود المستقبلية تؤدي الى رفع مستوى النظافة) مع ضرورة الاخذ في الاعتبار بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية مناطق تنفيذ العقد، وكذلك الطلب من رؤساء قطاعات (الرقابة والتفتيش ــ المشاريع ــ التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي) وارسال نسخة من عقد النظافة العامة العاملة حاليا للاطلاع عليه من قبلهم وافادة اللجنة باقتراحاتهم.
رابعا – مخاطبة رئيس اتحاد شركات التنظيف لتزويد اللجنة بمقترحاتهم، واي تعديلات يرونها بشأن عقود النظافة العامة حاليا – للاستئناس بها في اعداد مناقصات النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها، وايضا افادة اللجنة بالسلبيات الموجودة في عقود النظافة العامة العاملة حاليا، كما اوصت اللجنة باحالة هذه الردود حال ورودها لفريق العمل الفني لسرعة دراستها واحالتها للجنة لاجراء ما يلزم بشأنها.

جمع النفيات
وتطرقت اللجنة الى دراسة تخفيض قيمة عقود النظافة العامة بما لم يتم توفيره من حاويات جمع النفايات غير العضوية وفقا للشروط التعاقدية مع مراعاة عدم ادراج توفير تلك الحاويات في العقود المستقبلية الا بعد اعداد البلدية دراسة متكاملة عن ذلك، حيث قررت اللجنة احالة هذه التوصية الى فريق العمل المساند، وذلك لمراعاة ما جاء بها عند دراستهم واعدادهم لشروط مناقصات النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها. وتباحث الحضور في العمل على التأهيل الفني والمهني لمشرفي ومفتشي النظافة العامة وزيادة مهاراتهم الفنية للقيام بالمهام المنوطة بهم بالشكل المطلوب، وذلك بالحاقهم بالدورات المتخصصة.
ورأت اللجنة بان يقوم مدير عام البلدية بمخاطبة من يلزم بشأن العمل على التأهيل الفني والمهني لمشرفي ومفتشي النظافة العامة وزيادة مهاراتهم الفنية للقيام بالمهام المنوطة بهم بالشكل المطلوب وذلك بالحاقهم بالدورات المتخصصة في هذا الشأن.
واوصت اللجنة بشأن ضرورة اعداد قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة لمناطق الكويت من حيث عدد الوحدات السكنية بمختلف انواعها وعدد السكان لتلك المناطق، وتزويد كل ادارات النظافة بتلك البيانات وبمخاطبة الجهات التالية ذات الصلة وذلك لاعداد قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة لمناطق دولة الكويت وذلك على النحو الأتي:
– المجلس الاعلى للتخطيط (ادارة الاحصاء) لتزويد اللجنة بعدد الوحدات السكنية وتوزيعها بجميع محافظات ومناطق دولة الكويت سواء كانت (منزل – عمارة – مجمع)، (سكني – استثماري – تجاري).
– الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتزويد اللجنة بعدد سكان دولة الكويت – عدد الوحدات السكنية وانواعها – وانواع واعداد المرافق الحكومية (الخدمية – الاهلية – التجارية) في جميع محافظات ومناطق دولة الكويت كل على حدة.
– وزارة المالية (املاك الدولة) لتزويد اللجنة بعدد الشاليهات ومواقعها بجميع محافظات ومناطق دولة الكويت.
– وزارة الاشغال العامة لتزويد اللجنة بمخططات تفصيلية تحدد الطرق والشوارع التي تشرف عليها وزارة الاشغال وتقع ضمن اختصاصها في ازالة الرمال المتراكمة.
– الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتزويد اللجنة بعدد المزارع والجواخير والحدائق العامة ومواقعها بجميع محافظات ومناطق دولة الكويت.
– الهيئة العامة للشباب والرياضة لتزويد اللجنة بعدد الاندية والصالات الرياضية وعدد اسطبلات الخيل في جميع ومناطق دولة الكويت.
• اتحاد الجمعيات التعاونية لتزويد اللجنة بعدد الجمعيات التعاونية وفروعها ومواقعها بجميع المحافظات.
• وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للقوى العاملة لتزويد اللجنة بأسماء واعداد قاعات المناسبات ومواقعها.
• المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المجلس الاعلى للتخطيط لتزويد اللجنة بالخطط المستقبلية بالمدن والمناطق الجديدة التي سيتم انشاؤها وعدد الوحدات السكنية والمرافق العامة بها، اضافة الى اي مشاريع سكنية في مختلف الجزر الكويتية إن وجدت.
• رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات السياحية لتزويد اللجنة بالمواقع والحدود الساحلية ومواقف السيارات المخصصة من قبل المجلس البلدي أو أي جهة أخرى.
• الأمين العام للمجلس البلدي لتزويد اللجنة بجميع قرارات المجلس البلدي الخاصة بالواجهات البحرية ومواقف السيارات المقابلة لتلك الواجهات التي تم تخصيصها واستثمارها من قبل شركة المشروعات السياحيد أو جهات أخرى.
أوصت اللجنة بإحالة هذه الردود حال ورودها الى فريق العمل الفني لتجميعها واعداد قاعدة بيانات بها، وذلك للاخذ بها عند اعداد شروط مناقصات النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها، وايضاً تزويد كل ادارات النظافة بجميع المحافظات بتلك البيانات.

تدوير النفايات
تطرقت اللجنة الى اعداد البلدية دراسة بشأن ادراج تدوير النفايات ضمن مناقصات عقود النظافة بما ينعكس على تخفيض اسعار تلك المناقصات والمتابعة الدورية لمدى المردود البيئي والاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ تلك العقود.
وتبين انه جار بحثه من قبل اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بشأن دراسة ادراج تدوير النفايات ضمن مناقصات عقود النظافة بما ينعكس على تخفيض اسعار تلك المناقصات.

تقليل التكلفة
استعرضت اللجنة خطاب مساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع بخصوص توصيات الميزانيات بشأن تقليل تكلفة عقود النظافة العامة والمتضمن الاشتراطات الخاصة لتنظيم وتطبيق مقترح تحويل عملية الفرز من مناقصة الى مزايدة لتقليل تكلفة عقود النظافة العامة بناء على الدراسة المقدمة من إدارة شؤون البيئة، حيث تم الاطلاع عليه بناء على الدراسة المقدمة من ادارة شؤون البيئة، هذا وبناء على افادة عدنان محسن، مدير ادارة شؤون البيئة، عضو اللجنة، أن هذه الدراسة جار بحثها في اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق.. واحيطت اللجنة علماً بذلك.