صَرح وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون التخطيط والجودة د. وليد خالد الفلاح بأنه في إطار حرص وزارة الصحة على متابعة الخطة الإنمائية للأعوام 2015/2016 – 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها المتعلقة بالمشاريع الإنشائية والتطويرية بوزارة الصحة وإعداد التقارير المطلوبة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فقد أصدر معالي وزير الصحة د. علي سعد العبيدي القرار الوزاري رقم 110/2014 بتشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة وذلك بناءاً على الكتاب الوارد من معالي وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية والمتضمن طلب تشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة للخطة الإنمائية للأعوام 2015/2016 – 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1986 وقد نص القرار الوزاري على أن تكون اللجنة برئاسة السيد / وكيل الوزارة وعضوية كل من السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون التخطيط والجودة والوكيل المساعد لشئون الخدمات والوكيل المساعد للشئون المالية والوكيل المساعد المستشار القانوني للوزارة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة و د. ريم غازي الفليج مراقب المتابعة والتقييم بإدارة التخطيط والمتابعة و د.مدحت عبد العزيز حسن استشاري صحة عامة بإدارة التخطيط والمتابعة بالإضافة إلى عضو ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
وأضاف د.وليد خالد الفلاح بأن اللجنة تختص بإعداد ومتابعة المشاريع الإنشائية والتطويرية لوزارة الصحة المدرجة ضمن الخطة الإنمائية للدولة للأعوام 2015/2016 – 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبصفة خاصة دراسة جدوى المشاريع الإنشائية والتطويرية وإعتمادها قبل إحالتها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتحضير للخطط السنوية المتتالية وترجمة السياسات والأهداف الكمية والنوعية الواردة بالخطة الإنمائية إلى مشروعات تدعم تحقيق الأهداف والسياسات ووضع البرامج والآليات المناسبة للعمل على تطوير المهارات والقدرات التخطيطية لضمان التحسين المستمر للأداء التخطيطي ووضع ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية للمشروعات الإنشانية والتطويرية وإعتماد بياناتها بالتنسيق مع الجهات المختلفة داخل الوزارة وخارجها وإعداد البيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بالمشروعات التابعة للقطاعات وللإدارات المختلفة بالوزارة كما تتضمن إختصاصات اللجنة التي شكلها وزير الصحة د. علي سعد العبيدي حصر ودراسة أي معوقات قد تعترض تنفيذ الخطة والمشروعات وإقتراح الحلول المناسبة بشأنها ووضع الآلية المناسبة لتلقي ودراسة تقارير متابعة تنفيذ المشاريع مع الجهات المختلفة والموقف التنفيذي ومؤشرات الأداء بكل مشروع وإعداد التقارير اللازمة بشأنها والتحضير للخطط السنوية المنبثقة عن الخطة الإنمائية بالتنسيق مع القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة بالإضافة إلى القيام بدور ضابط الأتصال بين وزارة الصحة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمشاركة الفعالة في الاجتماعات المشتركة مع المجلس ومع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإنمائية ودراسة المقترحات المقدمة للجنة بشأن الخطة الإنمائية والخطط السنوية المنبثقة عنها والتوصية بما يلزم بشأنها .
وإستطرد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون التخطيط والجودة د. وليد خالد الفلاح بأن إسناد رئاسة هذه اللجنة الهامة إلى السيد / وكيل الوزارة د. خالد سعد السهلاوي يؤكد حرص وزارة الصحة على المتابعة الحثيثة للخطة الإنمائية للأعوام 2015/2016 – 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها والمتعلقة بالمشاريع الإنشائية والتطويرية بوزارة الصحة من خلال أعلي المستويات القيادية وقمة الهرم التنفيذي بالوزارة وبما تتمكن معه من إعداد التقارير المطلوبة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضمن آلية ومنهجية متابعة الخطة الإنمائية للدولة فضلاً عن حصر ودراسة أي معوقات قد تعترض تنفيذ الخطة والمشروعات الإنشائية والتطويرية وإقتراح الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وهو ما يوفر عوامل النجاح وقوة الدفع اللازمة لترجمة السياسات والأهداف الكمية والنوعية الواردة بالخطة الإنمائية إلى مشروعات تدعم تحقيق الأهداف والسياسات وبإتباع المنهجية العلمية للتخطيط والمتابعة للخطة الإنمائية .