جريدة الحقيقة الإلكترونية
أثار حزني واقعتي القتل العمد الأولى مقتل امرأة كويتية فى مصر الشقيقة والثانية مقتل شاب مصري فى الكويت الحبيبة وإننى لأرى بداية أنه لا داع لإثارة الضجة وتأليب الرأي العام حول حادثة فردية خاصة وأن السلطات المختصة في الدولتين كفيلة باحتواء الموقف ومعاقبة المخطئ وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثتين ، وثانياً أرى أن هناك من يسعى لإشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين رغم أن الحوادث فرديه ولا تعبر عن إرادة الشعبين الشقيقين ، ولكن أسعدني كلام العقلاء فى الجانبين بالتهدئة بين الطرفين لإخماد نار الفتنة التى يريد البعض إشعالها وخاصة ما قام به أمير الإنسانية بتقديم خالص العزاء للشعب المصري الشقيق والذى تربطه علاقات وطيدة بالشعب الكويتى منذ القدم ولا يوجد مبرر فى الحادثتين يستدعى إشعال الفتنة التى يحاول البعض إيجادها لمصالح خارجية فالحادثين فرديين يعبران عن من قام بهما فقط ولا يعبران عن جموع أفراد الشعبين الشقيقين ولكل واقعة فيهما لها ظروفها الخاصة وملابساتها وسيتم تطبيق القانون فيهما بشكل حازم من قبل السلطات المختصة من أجل إعلاء سيادة القانون وحتى لا تعم الفوضى ، وبالتطرق للقانون بكلا البلدين فأود أن أشير إلى أن ما ورد بقانون الجزاء الكويتى فى شأن واقعة القتل العمد يشابه إلي حد كبير ما جاء بقانون العقوبات المصري بشأن ذات الجريمة وذات العقوبة فقد ورد بنص المادة 149 من قانون الجزاء الكويتي أنه ( من قتل نفساً عمداً يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد ويجوز أن تضاف إليه غرامة ) وهو النص الذي يقابل ما جاءت به المادة 234 من قانون العقوبات المصري ، إذن فلماذا لا ندع الجهات المختصة تعلي سيادة القانون ليأخذ مساره مع المخطئ ليكون العقاب رادعا لمن تسول له نفسه بارتكاب الجرائم أيا كان نوعها والهدف منها .
وأخيراً لا يجب الانصياع وراء تجار الفتنة وأصحاب المصالح الشخصية ومحاولة إفساد الود بين الشعبين الشقيقين .
هذا وبالله التوفيق ,,
عبدالرحمن الصقلاوي
