جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم بحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أربعة بنود على جدول اعمالها فارجأت البت بثلاثة منها واحالت أحدها للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية .
وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تم تأجيل البند الاول المتضمن اقتراحا لتعديل القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن اصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة على ان تقدم الحكومة تعديلاتها بخصوص قانون الجزاء الاسبوع المقبل.
واشار الى تأجيل البند الثاني المتعلق بمقترح اضافة مواد جديدة الى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة وانشاء الهيئة العامة للصناعة الى الاجتماع المقبل للجنة.
وذكر ان البند الثالث تضمن اقتراحا بقانون لتعديل المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي حيث تم احالته الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية للاختصاص.
ولفت الى ان البند الرابع تضمن اقتراحا بقانون لاضافة مادة جديدة الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية مضيفا انه تم تأجيله لمزيد من الدراسة من الناحية الدستورية.
