واحدة جديدة برئاسة بشارة ايضا.. لجنة ورا لجنة!!

عبرت مصادر تربوية مطلعة في حديث لها  عن بالغ استغرابها من قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى من إسناد رئاسة لجنة التحقيق بالشهادات المزورة للدكتور أحمد بشارة، في حين أن الأخير تم تعيينه رئيسا للجنة أخرى منذ يونيو الماضي وهي لجنة اختيار مدير جديد لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بدلا من المدير الحالي الدكتور ناجي المطيري والذي تنتهي مدة خدمته في ديسمبر المقبل قبل نهاية العام الحالي.

رابط: هجوم نيابي على تجاوزات معهد الأبحاث والوزير يستجيب بلجنة تحقيق ويعد بتغييرات
وقالت المصادر، أنه ‘لايوجد هناك اعتراض على ترؤس اي شخص للجنتين خاصة اذا كان من اصحاب الكفاءات، لكن د بشارة تم تكليفه قبل مايزيد عن اربعة شهور وتحديدا أواخر يونيو الماضي برئاسة لجنة لاختيار مدير عام جديد لمعهد الكويت للابحاث العلمية ولم تنتهِ هذه اللجنة من اعمالها حتى هذه اللحظة على الرغم من ان مدة المدير العام الحالي د ناجي تنتهي مطلع ديسمبر القادم ‘ ، وتضيف المصادر : ‘ وعادة يتم حسم وملء شواغر مناصب المدراء العامين قبل ستة اشهر من انتهاء مدد من اوشكت مددهم على الانتهاء ‘.

واستطردت المصادر بقولها : ‘ ان مهمة لجنة د.بشارة الأولى كانت سهلة جدا مقارنة بأعمال اللجنة الثانية، فبينما لاتحتاج اللجنة الاولى سوى مقابلة المرشحين لمنصب المدير العام لمعهد الابحاث والاطلاع على سيرهم الذاتية والعلمية والتحقق من انطباق الشروط اللازمة لشغل المنصب عليهم ، فان اللجنة الثانية تحتاج الى جهد مضن ذلك انها من المفترض ان تبحث قضية في منتهى الحساسية تتعلق بالتحقق من قضايا تزوير وتلاعب بشهادات علمية عليا ( دكتوراه ) كما انها تشمل أعداداً كبيرة من المشتبه بهم ، فضلا عن فحصها لمستوى عدد كبير من الجامعات المشتبه بها والتحقق من وجود تواطؤ وحالات رشاوى تمت في بعضها لتمرير شهادات دكتوراه لغير مستحقيها بالاضافة الى طلب تقديم رسائل الدكتوراه من الاستاذة المشتبه بهم والتحقق من سرقتها من آخرين والتحقق من صلاحيتها لنيل درجة الدكتوراه ‘.

وتساءلت المصادر باستغراب بالغ ‘اذا كانت اللجنة الأولى برئاسة د بشارة قد استغرق عملها كل هذه المدة الطويلة نسبيا ، فكم سيستغرق عمل اللجنة الجديدة ، هل ستأخذ سنتين ام ثلاثة ام أكثر ؟’.

كما أضافت المصادر ‘ ما قيمة تشكيل لجان مختصة حتى وإن ترأسها أكاديمي مشهود له بالنزاهة ما دام لا تؤخذ توصياتها في الوقت المناسب وتتوّج بقرارات حاسمة من الوزير المختص ؟!’.
رابط: محاولات اللحظة الأخيرة لناجي لينجو !
يذكر ان لجنة د.بشارة الأولى وفي ظل مواصلة عملها، قُدمت اثنائها عدة أسئلة برلمانية للوزير المعني عن معهد الأبحاث لم يجب عليها، منها أسئلة النائب راكان النصف حول ‘معهد الأبحاث ومديره ناجي المطيري ووجود قرارات مخالفة من بينها تعيين حامل ليسانس آداب كمدير لشؤون الموظفين ومدير الموارد البشرية حالياً وتكلفة ال 260 مليون المخصصة للتحول الاستراتيجي ، وأسئلة النائب عبدالله الطريجي والتي طالب فيها بالكشف عن سلم الوظائف والترقيات وشروطها في معهد الأبحاث، وأسئلة النائب خليل الصالح عن ‘التجاوزات في تعيينات المستشارين في معهد الأبحاث’ .

وتؤكد مصادر ان هذه تعد سابقة لمؤسسة علمية فالمعهد ليس مؤسسة خدماتية لتحظى بمثل هذا الكم الهائل من الأسئلة البرلمانية ، والأمر الأكثر غرابة ان سمو رئيس الوزراء يؤكد دائما في تصريحاته انه يتمثل بتوجيهات سمو الأمير باصلاح اوضاع الاجهزة الحكومية ويتبع سياسة تجديد الدماء وانه يشجع التعامل الشفاف مع انتقادات وملاحظات اعضاء مجلس الأمة ، ولكن يبدو ان سمو الرئيس – ولأسباب مجهولة – يقف عاجزا عن انقاذ مؤسسة هامة كمعهد الابحاث من الاوضاع المزرية التي تعيشها ، ولكن مما رشح من معلومات يبدو ان سموه قد عقد اتفاقا مع تيار سياسي ليغض النظر عن تجاوزات المدير الحالي لمعهد الابحاث وعدم حسم موضوع خدمته المنتهية بعد أسابيع قليلة.