جريدة الحقيقة الإلكترونية
وسط ترقب واسع داخل وخارج البلاد، تعقد محكمة الإستئناف الإدارية جلستها صباح غد الثلاثاء برئاسة المستشار نايف المطيري للنطق بالحكم بقضية سحب جنسية عائلة النائب السابق عبدالله البرغش، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في رمضان من العام الماضي، حيث شمل السحب نحو ٥٠ مواطنا ومواطنة من عائلة البرغش.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء قرار سحب جنسية البرغش مع تعويضه ماليا، وبعد تداول القضية لدى محكمة الإستئناف تنحى المستشار نجيب الماجد استشعارا للحرج، في حين بعد إحالة القضية إلى دائرة جديدة شدد المحامي الحميدي السبيعي على ان موكله البرغش وعائلته تعرضوا للضرر، وعلى الجانب الآخر تمسكت الحكومة مجددا برفضها بتقديم أي مبررات لقرار السحب.
