النائب عبدالله الطريجي يسأل عن المنظمات الخليجية والعربية التي ساهمت فيها الكويت

وجه العضو عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، طلب فيه تزويده بمسميات جميع الهيئات والمنظمات والجمعيات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية وغيرها من مسميات أخرى تساهم الحكومة في دفع مخصصات أو مساهمات أو تبرعات من مساهمات مالية أخرى، وتاريخ إنشاء كل منها.
كما طلب تزويده بجميع المبالغ المالية التي صرفتها الحكومة على هذه الهيئات والمنظمات الجمعيات… الخ منذ إنشاء كل منها، وبأسماء الموظفين المواطنين العاملين في تلك الهيئات والمنظمات والجمعيات والسيرة الذاتية لكل موظف، وكيفية تعيينهم وجداول رواتبهم، وبآلية مراقبة صرف هذه الأموال على الهيئات والمنظمات والجمعيات… إلخ، وهل تم رصد تجاوزات في صرف هذه الأموال، إذا كانت الإجابة، نعم يرجى تزويدي بتلك التجاوزات والمخالفات والإجراءات التي تمت ضد مرتكبي هذه التجاوزات والمخالفات من المسؤولين في تلك الهيئات والمنظمات والجمعيات.
من جهة أخرى، انتقد الطريجي بشدة وزير التجارة يوسف العلي لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال «المهزلة» التي تحدث في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن صمت الوزير وبقاءه متفرجا يثير العديد من علامات الاستفهام.
وقال الطريجي، في تصريح صحافي أمس، إن «مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار تقاعس بلا مبرر عن اعتماد البيانات المالية منذ عام 2009، الأمر الذي أثار شكوكا منطقية لدى أعضاء المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية، الذين يتطلعون إلى عقد جمعية عادية عمومية منذ فترة دون اكتراث من وزارة التجارة، وتحديدا وكيل الوزارة الذي لم يعد يكترث بتداعيات عدم الدعوة إلى هذا الاجتماع».
وأضاف ان «المعلومات المتوافرة لديه تفيد بتواطؤ بعض موظفي وزارة التجارة ووكيلها في الاستجابة للدعوات المتكررة من مساهمي الشركة لعقد جمعية عامة عادية، وأن هناك من يسعى إلى شطب وإلغاء ترخيص الشركة لحاجة في نفس يعقوب، ما يتسبب في ضياع وإهدار حقوق وأموال المساهمين ومنهم الجهات الحكومية المساهمة فيها».
من جانب آخر، حذر النائب الطريجي وزير التجارة من اختيار «شخص تحوم حوله العديد من الشبهات» في منصب المدير العام للهيئة العامة للصناعة، مشيرا إلى أن معلومات وصلته عن نية العلي ترشيح شخص غير كفؤ لهذا المنصب.