جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو جمال العمر سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح جاء فيه: بالإشارة الى ما شهدته تسعينيات القرن الماضي من عدم وضوح وشفافية السياسة المالية للدولة، فضلاً عما شابها من مخالفات قانونية نتيجة لقيام وزارة المالية، بتمويل عجز الميزانية من موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستمرارها في الاقتراض.
وأضاف: ونظراً لما نشاهده الآن من استمرار التخبط وعدم الوضوح إزاء ما تواجهه المالية العامة من عجوزات، قد تمتد الى عدد كبير من السنوات نظراً للانخفاض الكبير والمستمر في أسعار النفط، طبقاً لتوقعات معظم المحللين والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون النفط، حيث تطالعنا الصحف اليومية بأن وزارة المالية مازالت حتى الآن في مرحلة المفاضلة بين الوسائل البديلة لتمويل عجز الميزانية.
وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي:
– ما صحة الاخبار عن قيام وزارة المالية بتأجيل سداد جزء كبير من مستحقات كل من وزارة الكهرباء والماء، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية المقدرة في موازنة 2015/2016، نظراً لوجود قصور في الموارد المتاحة، نتيجة لوجود عجز في الميزانية؟ ولماذا لم يتم تحديد مصادر تمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016، والجزء المقدر من كل مصدر عند اعتماد الميزانية وذلك في ضوء الموارد المتاحة المقدرة لكل مصدر للسنة المالية المذكورة، حتى لا تتوقف وزارة المالية عن سداد مستحقات الجهات العامة؟
وتابع: ما قيمة الاموال المتاحة المقدرة للسنة المالية 2015/2016 لدى صندوق الاحتياطي العام، والمتاحة لتمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016 من خلال توضيح: الإيرادات والمصروفات الجارية المقدرة لصندوق الاحتياطي العام للسنة المالية 2015/2016، وما ينتج عنها من فائض أو عجز مقدر بعد سداد 10% من الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأرصدة الاموال المستثمرة في 31/3/2015 وذلك على النحو التالي:
– ارصدة حسابات تحت الطلب والتي كانت 25.1 مليار دينار في 30/6/2014، وبنسبه 45% من إجمالي أصول الصندوق المستثمرة في ذلك التاريخ، مع توضيح الحد الأدنى اللازم من السيولة لمواجهة احتياجات دورة التشغيل والتحصيل التي تمكن الصندوق من مواجهة التزاماته .
– أرصدة الودائع القصيرة والطويلة الاجل مع توضيح قيمة الودائع المقدر استردادها في 2015/2016 ومبررات عدم استرداد الجزء الباقي والاجراءات التي اتخذت لاستردادها.
– أرصدة القروض القصيرة والطويلة الأجل الداخلية والخارجية مع توضيح قيمة القروض المقدر تحصيلها في 2015/2016 ومبررات عدم تحصيل الجزء الباقي والإجراءات التي اتخذت لتحصيلها.
وسأل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لضبط وتصويب الهياكل التمويلية للمؤسسات العامة والشركات العامة التي تملك فيها الدولة أكثر من 50% من رأسمالها للحد من وجود سيولة فائضة لدى تلك الجهات تزيد على حاجتها طبقاً لقوانين إنشائها.
وتابع: ما قيمة الاموال المقدر اتاحتها لوزارة المالية لتمويل عجز ميزانية 2015/2016 بالاقتراض من السوق المحلي في شكل سندات يصدرها البنك المركزي لحساب وزارة المالية ويكتتب فيها الجهاز المصرفي؟
وقال العمر: ما قيمة الأموال المقدر إتاحتها لوزارة المالية لتمويل عجز ميزانية 2015/2016 بالاقتراض من المنظمات الدولية وأسواق المال العالمية؟ وما مصادر تمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016؟ مع توضيح نصيب كل مصدر في التمويل.
