جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم آلية عملها وخطة العمل لدور الانعقاد الرابع حيث قررت اللجنة تكثيف اجتماعاتها لدراسة الحسابات الختامية للجهات الحكومية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها للسنة المالية 2014/2015 ليتسنى للجنة على ضوئها اتخاذ قراراتها.
وأفاد رئيس اللجنة العضو عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين أن اللجنة استعرضت نتائج جهودها في دور الانعقاد السابق وما ترتب عليها من استحقاقات للمرحلة القادمة.
واوضح ان اللجنة تبنت آلية جديدة في التركيز على أهم مواطن الخلل في الميزانية العامة وتسليط الضوء عليها وبحث الحلول مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار المالية العامة للدولة ومن أبرزها قضيتي تنظيم مجالس الادارات الحكومية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة خاصة وأن اللجنة قد لاحظت عددا من الجهات الحكومية ذات طبيعة متشابهة في اختصاصاتها.
واضاف ان اللجنة اتفقت على تكرار عقد جلسة عامة لمتابعة أهم الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابته على غرار ما حدث في دور الانعقاد السابق خاصة وأنه قد نتج عن هذه الجلسة توصية من المجلس بإلزام الجهات الحكومية بإرسال مدى جديتها في معالجة ملاحظاتها إلى الديوان وهو ما ترتب عليه الموافقة على 15 ميزانية حكومية بتعهد من الحكومة في تسوية تلك الملاحظات.
اما فيما يخص مناقشة الميزانيات للسنة المالية 2016/2017 بين عبدالصمد ان اللجنة اتفقت على مناقشة الجهات الحكومية التي تمت الموافقة عليها بتعهد وذلك للوقوف على مدى تطبيق ذلك التعهد ‘وفي حال التمست اللجنة غير ذلك فإنها ستقوم برفض هذه الميزانيات وإرسالها للمجلس مبكرا مع توصية برد تلك الميزانيات لتصحيح ما يعتريها من ملاحظات’.
واشار الى ان اللجنة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الجهات الرقابية لمتابعة القوانين المقرة في دور الانعقاد السابق وهي (جهاز المراقبين الماليين والفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والمختص بالمحاكمات التأديبية) للوقوف على آخر المستجدات بشأنها.
وقال عبدالصمد ان اللجنة بحثت بصورة أولية آلية الصرف على المنظمات التي تساهم فيها دولة الكويت وإمكانية الرقابة عليها حيث تبين عدم مراقبة ديوان المحاسبة عليها.
