إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف أن دولة الكويت تمثل دوما بوصلة تنظيم وتطوير الاستثمار في المنطقة منذ فجر تأسيس الأعمال فيها.
وأضاف الحجرف في بيان صحافي بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال الاثنين أن الاقتصاد الوطني واجه مجموعة من التحديات على مر الأزمنة واستطاع بخبرة القائمين عليه أن يتجاوزها ويتأقلم مع تغيراتها ويتطور ليعالجها و’أصبح الزاما علينا اليوم الانتقال من مرحلة التنظيم المحلي إلى محاكاه التنظيمات العالمية’.
وذكر أن إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتعديلاته يأتي اليوم بمثابة اعلان انطلاق سوق الأعمال الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة والتي تم استسقاء أساس الأفكار فيها من أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي تأتي لتتناسب وخصوصية طبيعة أعمال الاقتصاد الكويتي.
وأعرب عن فخره بتقديم هذا العمل التشريعي ليكون منارة عمل قطاع المال والأعمال في الكويت حيث أن هذه اللائحة تشكل أكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي والاستثماري في الكويت مؤكدا حرص القائمين على هيئة أسواق المال باشراك كافة أطراف السوق وأعضائه في صياغة أفكار هذه اللائحة.
واشار الى فتح المجال قبيل اصدار اللائحة لتلقي كافة المقترحات والتعليقات لافتا إلى ورود مجموعة ضخمة من الملاحظات من 42 مؤسسة وأصحاب اختصاص إلى الهيئة.
وأكد أن هذه اللائحة أتت اليوم كحجر أساس وانطلاق لمشروع تنظيمي لا يتوقف بل يتطور مع مرور الوقت واستمرار الاعمال لاسيما وأن اللائحة امتدت لتنظم عدة أطر جديدة لم يتم التطرق لها تشريعيا من قبل في دولة الكويت.
واوضح أن اللائحة فعلت العديد من الإجراءات التي كان يعاني قطاع الاستثمار من بيروقراطيتها مبينا أن التطور والتأقلم مع الأنشطة الاستثمارية أمر مهم لتطور القطاع نفسه تنظيميا ورقابيا الأمر الذي سينعكس بشكل مباشرعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وذكر أن اللائحة تعد ثمرة لمجهود شباب وطني أثبت قدرته على صياغة أكثر القوانين والتنظيمات تطورا من خلال الاطلاع والتعلم ونقل تجارب أفضل الأسواق العالمية ذات التصنيف المرتفع في رسالة واضحة تؤكد ‘صحة ايماننا بكفاءة كوادرنا الوطنية’.
وقال الحجرف أن الهيئة تسعى بصورة مستمره إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.
وقد أصدرت هيئة أسواق المال اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 اليوم في إطار التعديلات الجديدة على قانون الهيئة التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 وهي التعديلات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد وستلغى كافة القواعد والتعليمات التي أصدرتها الهيئة في السابق.