عن ‘الإحالة للتقاعد’ وحرمان موظفي هيئة الصناعة من المناصب.. يكتب خالد العرافة

قضية تجديد الدماء والإحالة إلى التقاعد لمن تجاوز السن القانونية، حيث أوصى مجلس الوزراء بضرورة قيام كل وزير بتفعيل القانون في وزارته سواء لأصحاب الوظائف الإشرافية أو الموظفين خاصة ان هناك البعض من الوزراء ترجم التوصية إلى فعل والبعض لم يلتفت إليها إلى الآن، ومنها وزارات الخدمات التي دائما تحتاج الى كوكبة من الكوادر الشبابية الذين يطمحون الى شغل المناصب الإشرافية في وزاراتهم رغم أحقيتهم بها وتمتعهم بالخبرة والكفاءة، ولكن تواجد البعض في تلك المواقع منذ عقود من الزمن حرمهم من هذا الأمل الذي يتطلعون إليه، وهناك مجموعة من الموظفين في هيئة الصناعة بعثوا لي وطلبوا مني التطرق إلى قضيتهم والمتمثلة في حرمان عدد منهم من المناصب بسبب عدم تفعيل قرار الإحالة للتقاعد لمن بلغ السن القانونية في هيئتهم.

وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي من الأشخاص المجتهدين في عملهم وحديث عهد في الوزارة، ولكن دائما يتطلع إلى الإنجاز وخير شاهد التغييرات الأخيرة التي حدثت في «التجارة» ونتمنى أن تشمل تلك الخطوة هيئة الصناعة.

معالي الوزير أضع بين يديك مطالب إخوانك وأخواتك أبناء الهيئة الذين خدموها وخدموا الوطن بكل جد واجتهاد يطلبون من معاليكم الالتفات الى وضعهم وتفعيل قرار الإحالة للتقاعد، أسوة بالوزارات الأخرى، حيث مازال هناك العديد من أصحاب الوظائف الإشرافية معشعشين في مناصبهم ولم يتم تحريكهم رغم بلوغ سن التقاعد الذي أوصى به مجلس الوزراء.

كما أن الهيئة لا يوجد بها مدير بالأصالة بعد استقالة مديرها السابق م.براك الصبيح في أواخر عام 2013 الأمر الذي يتوجب من معاليك الإسراع في تعيين مدير لهذه الهيئة نظرا لأهمية عملها المختص في جانب الصناعة ودعم عملية تنمية البلد والبدء بالعمل في تجديد الدماء وإنصاف شبابنا الذين حملوني على أن أخاطبك مباشرة حتى تفسح المجال لهم في حصولهم على المناصب المختلفة بعد إحالة الأشخاص الذين أتموا المدة القانونية بالخدمة ومازالوا يتمتعون ببعض الامتيازات المقدمة لهم من سيارات وهواتف وبطاقات التزود بالوقود إضافة إلى السفرات الخارجية التي ساهمت في تمسك البعض في تلك الكراسي بسبب تلك الامتيازات.

مطالب الموظفين وضعتها بين أيديكم وأرجو التحقق مما ذكر لأن الجميع يطلبون إحقاق الحق، وهذا لن يأتي إلا بدعم من معاليكم مباشرة.

كما أن هناك اقتراحا مقدما بشأن تكويت وظائف مراكز التموين التابعة لوزارة التجارة، حيث إن هناك طوابير من الباحثين عن عمل من المواطنين ينتظرون الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، هذا الأمر سيحل أزمة العديد من المواطنين فهناك العديد من مراكز التموين بحاجة إلى مثل هؤلاء الموظفين، ومنا إلى المسؤولين بالتجارة، التكويت واجب.