رد فعل الحكومة ومجلس الأمة على خطاب سمو الأمير كما يراه أحمد الخطيب بارد

ألقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر، وقد جاء خطاب سموه بشكل تحذير وتنبيه للمخاطر المحيطة في الكويت بشقيه الأمني والاقتصادي، واستأذنكم هنا بأن استقطع بعض العبارات من خطاب سموه.. (إن الأمن والاستقرار وسيادة القانون والمبادئ التي جسدها الدستور هي الأسس والقواعد التي نرتكز عليها لانطلاق عجلة الحياة العامة واستمرارها بكافة خدماتها ومرافقها في سائر مناحي الحياة، وانه من منطق الحرص على حماية وحدتنا الوطنية، فلن نسمح أبدا بإثارة الفتنة البغضاء أو العزف على أوتار الطائفية البغيضة أو استغلال النزعات القبلية والفئوية والعرقية).

ثم جاء في الشق الاقتصادي.. (لعلكم تتذكرون أيها الأخوة ما سبق أن حذرت منه ونبهت إليه من هذا المنبر من مخاطر النمط الاستهلاكي في مجتمعنا وتزايد الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لا طائل منه ولا عائد، وذلك على حساب مجالات التنمية والاستثمار في الإنسان الكويتي وهو ما يشكل القيمة الحقيقية المضافة لبلدنا والدعامة الأساسية لاستقراره وتقدمه وتطوره). ثم تناول الخطاب انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات الدولة إلى ما يقارب الـ 60% بينما لايزال الإنفاق العام على حاله مما أثقل كاهل ميزانية الدولة.

وطالب الخطاب مجلسي الوزراء والأمة بالمباشرة بإجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي، كما أكد الخطاب على التصدي لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني، والانضباط والالتزام بهذه الإصلاحات وبرامجها الزمنية. ثم دعا سموه كل مواطن إلى إدراك أهمية تلك الإصلاحات وتفهم تدابيرها وتبعاتها والتعامل معها ومتطلباتها بمسؤولية، مؤكدا الحرص على عدم المساس بأسباب العيش الكريم للمواطنين أو بدخل الفئات المحتاجة وتجنب المساس بصندوق الأجيال القادمة.

القصد.. حين قرأت بتمعن خطاب صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، وجدت فيه حرص سموه وإصراره على الدفع بإصلاح الوضع الاقتصادي عبر توجيه خطابه السامي لمجلسي الأمة والوزراء «بالمسارعة» إلى مباشرة إجراءات جادة وعاجلة بهذا الشأن، إلا أنني أستغرب رد الفعل البارد إن صح التعبير من الحكومة ومجلس الأمة وكأن الوضع لا يستدعي الاستنفار، فحتى تاريخ نشر هذا المقال، لم يتم إقامة أي مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء أو وزير المالية أو حتى رئيس مجلس الأمة، ليبينوا فيه الإجراءات الخاصة بهذا الشأن برغم خطورة وجسامة الأمر.

وكان من واجب وزارة الإعلام وجميع أجهزة الإعلام الحكومية التوجيه بتسليط الضوء نحو أهمية خطاب سمو الأمير بشقيه الأمني والاقتصادي وجدية الحالة الاقتصادية للبلد عبر استضافة الاقتصاديين والمعنيين لشرح أبعاد وتبعات وضعنا الحالي والحلول الممكنة لتدارك مثل هذا الوضع، ولكن…!.

بكل أسف وبجانب آخر هناك بعض أجهزة الإعلام الخاصة تتسابق لاستضافة رؤوس الفتنة في ضرب هذا ومدح ذاك، بينما في مسألة أمنية واقتصادية وطنية بهذا الحجم من الخطورة لا تعنيهم بتاتا. ولا استثني بعض الاقتصاديين ممن صدعوا رؤوسنا بمعادلاتهم الاقتصادية والعلمية في الصحف والمجلات، فلم أجد لهم أي ظهور أو تعقيب على خطاب بهذه الأهمية، فأين هم؟