جريدة الحقيقة الإلكترونية
أمريكا، بريطانيا ، فرنسا ، المانيا ، اليابان ، ماليزيا، وغيرها من دول متقدمة ومتطورة اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا لاتزال تعج ساحاتها العامة بأسواق معروفة برخص أثمانها، ولها جمهورها الواسع سواء من أهل البلد أو السياح.
كثيرون سافروا وزاروا تلك الأسواق المشهورة بأسماء مثل، سوق السبت، سوق الأحد، سوق الليل، سوق الخضار، وغيرها من مسميات حسب كل دولة، وهي أسواق عشوائية يباع فيها كل ما غلا أو رخص ثمنه وتتم بشكل مباشر بين البائع والزبون من دون فاتورة أو كفالة أو ضمانات إلا ما ندر، وتعتمد على وعي المستهلك فهو من يحدد ما إذا كانت البضاعة صالحة من عدمها سواء من ناحية جودتها أو سعرها.
بالكويت توجد مثل هذه الأسواق فقط في جليب الشيوخ وخيطان وتطاردها البلدية والداخلية وتصادر البضاعة وتلقي القبض على الباعة وتحاربهم منذ سنوات، ولا تزال تعمل رغم كل الملاحقات، إذن لماذا لايتم تنظيم هذه العملية بشكل يستفيد منه البائع والدولة؟!
الأمر بسيط جدا، تقوم الجمعيات التعاونية بالتعاون مع البلدية بتحديد أماكن في المناطق يتم تنظيمها وترتيبها وأخذ رسم زهيد لايتعدى دينارين، وبذلك يكون البائع غير مضطر لرفع السعر كي يعوض قيمة الايجار وكذلك لايحتاج لتوظيف عمالة فيمكنه بيع بضاعته بنفسه لأنها محددة بيوم أو يومين بالأسبوع فقط، وقد وفرت له إمكانية الوصول لشريحة أكبر فالنساء مثلا هم أكبر شريحة شرائية ولايستطيعون الذهاب إلى أماكن الأسواق المفتوحة أو المزادات التي تجرى عادة في منطقة ‘كبد’ التي اشتهرت بمثل هذه الأسواق وأيضا رغم ملاحقات البلدية والداخلية لاتزال تعمل وتنشط خاصة خلال فصل الشتاء.
سوق الجمعة الذي كان يشكل بديلا مناسبا استولت عليه المافيا، فالاجراءات والتعقيدات والايجارات المتفاوتة بالباطن رفعت أسعار البضائع، ولم يعد السوق رخيصا وأصبح يتساوى بالأسعار مع الأسواق الموازية، والمعارض تطلب ايجارات بأسعار خيالية، والسيارات التي تبيع الخضار والذرة والعصائر والايس كريم والبقالات ومؤخرا الكنافة، كلها أشياء رفعت الأسعار وعرضت الناس للخطر بسبب عدم تنظيمها، والحل بالسماح لهؤلاء الناس ‘يترزقون الله’ فلسنا أحسن من الدول الأخرى ولا أشد منهم بتطبيق القانون والخوف على صحة الناس.
