جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا في الذكرى الثالثة والخمسين على وضع الدستور استغرب فيها حالة التخبط والانقسامات الحادة التي ضربت المجتمع ، وفيما يلي نص البيان:
اكد المنبر الديمقراطي الكويتي انه من المؤسف والمزعج ان نحتفل بالذكرى الثالثة و الخمسين على وضع الدستور و نحن على هذه الحالة من التخبط و الانقسامات الحادة التي ضربت مجتمعنا الصغير ، مؤكدين على ان الجيل الأول الذي وضع الدستور لم يكونوا يتوقعون ان يصل حلمهم من الانتقال من دولة مدنية عصرية متقدمة يسودها الدستور ودولة القانون والمؤسسات الى دولة شبه مفككة، ويسودهاانتشار المنازعاتوالصراعات كما يقودها اصحاب المصالحح الضيقة .
و اعتبر المنبر في بيانه الصحافي بمناسبة ذكرى إقرار الدستور ان الحل يكمن في تفعيل الدستور وحمايته و احترامه نصا وروحا وتفعيل دور دولة المؤسسات دون اقصاء طرف او بث روح العداء وسموم الكراهية تجاه مكونات المجتمع .
وأضاف البيان ان الغاية الكبرى للدستور هي نشرالمساواة والعدالة بين افراد الشعب وعدم التفرقة بينهم و جعلهم شركاء حقيقين في ادارة البلاد ورسم مستقبلها. لذا فانه من الأهمية بمكان ان يدرك الجميع ان غرز روح المواطنة و الابتعاد عن تأجيج الأوضاع المجتمعية بمظاهر تشوبها العنصرية البغيضة هي أحد اهم عوامل تقوية جبهة الكويت الداخلية وانه و على الجميع ان يدرك ويسعى الى ذلك .
وتابع البيان بالدعوة الى كافة الاطراف بمراجعة اجندتها و اساليبها بعد اكثر من نصف قرن على وضع الدستور ، مطالبا المؤسسات والمجتمع المدني ان ينتفض لتصحيح الاعوجاج الذي شوه تجربتنا التاريخية ويعلن رفضه التام المساس بالدستور او العبث به تحت أي ذريعة او مبرر .
ودعى المنبر السلطة بالكف عن الادارة بروح المناكفة والمخاصمة لكل معترض او ناقداً او مقوماً لاداءها طالبا منها التتخلي عن سلوك ونهج تعطيل الدستور و ممارسة السلطات باشكالها المتعددة دورها الكامل دون تحريف او تضييق
كما أكد البيان انه يتوجب عَلى السلطة ان تبدأ دون تردد بالتصالح مع الشعب دون تمييز ، وتحترم كافة الاّراء وتكف عن ملاحقة المختلفين معها وتطلق سراحهم و تسقط تهم النوايا وتسارع بإصدار قانون عفو عام يخص الناشطين والسياسيين باختلاف توجهاتهم.
و اختتم المنبر بيانه بالتنويه ان جميع السلطات وأطياف المجتمع عليها ان تدرك انه لا مناص ولا بديل عن التعايش السلمي والتعاطي بمسؤولية المواطنة الكاملة التي كفلها الدستور ، لنكون حصنا منيعاً امام تداعيات الوضع الإقليمي المؤلم وصداً صلباً امام اي اختلالات وأخطار تحاول النيل من الوطن والمواطنين .
