“المالية البرلمانية”:لا حاجة لاصدار تشريع عند استخدام ادوات “الدين”

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن ان الفريق الحكومي بين لاعضاء لجنتي المالية والميزانيات البرلمانيتين عدم الحاجة لاصدار اي تشريع عند استخدام ادوات الدين العام من سندات او صكوك لسد العجز المرتقب “وهي متاحة”.

واوضح الشايع في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع المشترك للجنتين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ومحافظ البنك المركزي لمناقشة وبحث اليات سد عجز الموازنة العامة للدولة ان العجز المتوقع للخمس سنوات المقبلة يبلغ 25 مليار دينار وفق متوسط تسعير بيع برميل النفط الكويتي عند 65 دولارا.

واضاف ان الحكومة لديها عدة خيارات لمواجهة العجز المرتقب للسنة المالية الحالية والمقدر ب2ر8 مليار دينار وفق تسعير متوسط لبرميل النفط يبلغ 45 دولارا مبينا ان العجز المتوقع للسنوات الخمس المقبلة يبلغ في اجماليه 25 مليار دينار وفق تسعير متوسط لبرميل النفط الكويتي عند 65 دولارا.

وتابع بالقول ان الفريق الحكومي اوضح ان ادوات سد العجز من خلال السندات او الصكوك اوالاقتراض متاحة دون الحاجة لتشريع من خلال قانون الدين العام الذي تم مد العمل به عام 2009 ويسري حتى عام 2017.