جريدة الحقيقة الإلكترونية
لجنة المرأة وشؤون الأسرة البرلمانية أعلن رئيسها صالح عاشور إنها ستناقش الفحص الطبي للراغبين في الزواج، ومن ضمنها اقتراح يلزم الشاب والفتاة المقبلين على الزواج على دخول دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل عن أسبوعين (الراي 8 نوفمبر 2015).
توجه طيب بعد ارتفاع معدلات الطلاق، وكم كنت أتمنى أن تكون هناك صحوة مماثلة تعالج سبب الطلاق البائن بين قيادة/إدارة مؤسساتنا والنظم الاحترافية المتبعة في الدول المتقدمة والمجاورة ممن سبقتنا في تطبيقات قضت على كل العوائق الإدارية وسهلت الإجراءات لديها بعيداً عن «كتابنا وكتابكم» و«لجاننا ولجانكم»!
حاولت أن أربط بين الاهتمام بالأسرة الحديثة والغياب عن الوقوف على مشاكل تعيق تقدمنا، وأخذت أردد الآتي وهو ما يردده كل كويتي غيور على مستوى المنظومة الإدارية لدينا:
ـ «يا كثر» لجان وزارتي التربية والتعليم العالي وغيرها من الوزارات.
ـ «يا كبر» الفجوة الإدارية في وزارة الصحة وإن فكرت في تطبيق قانون حقوق المريض في 2016.
ـ يا طول الدورة المستندية لدينا…
ـ «يا كثر» الحديث عن الاستجوابات والتوصيات ناهيك عن النوايا وصلاحها.
ـ «يا كثر» الحديث عن التأمين الصحي ومدن العزاب.
ـ «يا كبر» الفراغات في المستوى التعليمي بشقيه وزد عليها الشهادات «المضروبة»!
ـ يا طول المسافة بيننا وبين تحقيق مدينة الحرير.
ـ «يا كثر» حبنا لمبدأ «هذا ولدنا».
ـ «يا كثر» ما تتأخر المشاريع وتنفيذها «لك عليه».
والغريب إننا ورغم علمنا بأن ما يردده المواطن البسيط من «كُثر» و «كُبر» في الأمثلة السابقة.. نظل وبعلم من أصحاب القرار سائرين على نفس الخطى وفق منهج «الله لا يغير علينا»!
إن الخلل.. أي خلل يحتاج إلى بحث بالضبط كما هو حاصل في موضوع الدورة الملزمة للمقبلين على الزواج كي تتم معالجة المفاهيم الخاطئة وتصحيحها لتنعم الأسرة بالاستقرار.
نحن نبحث عن حل للغز «يا كثر» و«يا طول» الواردة لأمثلة بسيطة… فما هو الحل إذاً؟
الحل في أن نعترف بالتقصير.. الحل بأن نعود للمربع الأول والمتمثل في طريقة اختيارنا للمسؤولين والسبب المؤدي إلى إقصاء الكفاءات.
هل نحن بالفعل لا نرغب في النزيه؟، ولا نبحث عن الكفاءة كمعيار عند اختيارنا لمسؤول أي كان مستواه عند توافر منصب شاغر… ويا «كثر الشواغر»؟
إذا أردت أن ترفع من شأن الإنتاجية في العمل لخلق موارد غير الموارد النفطية فأنت بحاجة إلى صناع للقرار الاستثماري… صناع لاقتناص الفرص… صناع التفكير/التخطيط الإستراتيجي… صناع مختصين أكرر مختصين في كل قضية تهم المواطن والمقيم من صحة ومرور وتعليم وشؤون…!
أجزم بأننا لو قمنا بقياس مستوى الأداء لمعظم شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية لوجدنا نسبة بسيطة جدا قد لا تتجاوز 10 في المئة ممن هم في مكانهم الصحيح وإن حاورتهم عن سبب تدني الوضع ستجدهم مقيدين في سلسة من الأفكار التي وضعها من لا علاقة له بالقضايا المطروحة أو أنهم أخذوا الاستشارة من مصادر لا خبرة يملكونها في الحقل الذي يعملون به.
هناك مستشارون… هناك بيوت استشارية محترمة لا تقبل أن تملي عليهم ما تريد وعندما تطلب منهم البحث في قضية ما يقومون بما هو مطلوب منهم بشكل احترافي ويقدمون لك النصيحة… لكن النتيجة التي تحتويها أوراق التقرير «تُسحب» عند اختلاف محتواها مع «هوى ربعنا» وتُقذف فوق الرف أو بأحد المكاتب إلى أجل غير مسمى.
ذكرناهم بتقرير ماكينزي العالمية عام 2004، وذكرناهم بتقارير مؤسسة الشفافية العالمية، وذكرناهم بأن هناك كفاءات منسية لكن لا حياة لمن تنادي.
لذلك نحن نتمنى بعد اقتراح إلزام المقبلين على الزواج دخول دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل أن يدرك المعنيون بالأمر خطورة تمسكنا بنفس المبادئ الهدامة التي أفقدتنا مفاتيح النجاح مؤسساتياً: فهل من متعظ؟.. الله المستعان.
