أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت الاسبق و رئيس نقابة شركة البترول الوطنية الاسبق راشد فلاح الحجيلان أن إقرار قانون تنظيم العمل النقابي الجديد سينصف جميع العاملين في الدولة، ويكسر الجمود الحاصل في الساحة النقابية، إضافة إلى حصر التمثيل الشرعي في الاتحاد العام لعمال الكويت مع رفع مستوى الثقافة والوعي وتعزيز الممارسة الديموقراطية.
واضاف في تصريح صحافي بأن العمل النقابي الحالي يعاني من خلل في بعض المفاصل وخصوصا ما يتعلق بالانتخابات والانتساب والحقوق، حيث إن الانتساب لأي نقابة حق مشروع لأي موظف في أي جهة أو مؤسسة على أرض الكويت، بشرط ألا يكون هناك مانع قانوني من ذلك.
وأشار إلى أنني اطلعت على القانون الجديد الذي تمت صياغته لإنصاف جميع العمال، وقد وقفت على الكثير من المواد الهامة والإيجابية ، داعيا نواب مجلس الأمة إلى وضعه في قائمة الاولويات لديهم لكونه شامل لجميع شرائح المواطنين الكويتيين.
وتابع الحجيلان بأن آلية الانتخابات كما هو معروف يشوبها بعض الممارسات غير الصحيحة كالتزكية، بالإضافة إلى أهمية فتح الباب على مصراعيه أمام جميع الراغبين في الانتساب بعيدا عن الشخصنة والمصلحة الخاصة.
وزاد بأن توسع عمل النقابات وزيادة عددها نتيجة طبيعية لوجود مؤسسات وجهات محدثة، ولذلك هناك حاجة ماسة لقانون جديد يضع النقاط على الحروف ويضمن جميع الحقوق، متسائلا هل يجوز ألا تجري انتخابات في بعض النقابات لمده طويلة و استمرار البعض في إدارة بعض النقابات طيلة هذه الأعوام بدون انتخابات .
وأردف بأن التغيير بات ضرورة وعلينا أن نحرص على ان يكون القانون موافقا لوضعنا وواقعنا، فبعض الدول لديها عدة اتحادات مهنية إلا أنها تتبع تحالفات سياسية و لديها اهدافها الخاصة التي تسعى لتحقيقها ، وهذا غير موجود في الكويت فالجميع في الكويت لديه مطالب حقوقية فقط، ولذلك يمكن الاكتفاء باتحاد عام واحد فقط و هو الاتحاد العام لعمال الكويت ليكون الممثل الشرعي لجميع العاملين في الدولة يعمل على توحيدهم و نقل مطالبهم لإصحاب القرار وتكون تحت مظلته جميع الاتحادات المهنية.
وزاد الحجيلان بأن الحركة النقابية في الكويت تتطلب اليوم توسعآ كبيرا في الجانب التثقيفي لدى الجيل الجديد ليتمكن من ممارسة الديموقراطية و التعرف على الحقوق الواجبات، ليمارس العمل النقابي من دون وجود ضبابية تقوم بالاحتكار و مصادرة الراي الآخر ، و للكل رأيه الذي يجب ان يعبر عنه بالصورة اللائقة بكل حرية .