جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعقد اليوم أربع لجان برلمانية اجتماعاتها لبحث عدد من المقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور في القضية رقم 810/2015 جنح ميدان حولي، بالإضافة الى طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالله المعيوف في القضية رقم 261/2015 جنح صحافة، كما تناقش طلبا آخر من النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم 838/2015 جنح مباحث.
وتناقش ايضا مجموعة من الاقتراحات بقوانين عددها 6 ثلاثة منها تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بالإضافة الى مواد جديدة برقم (41 مكرراً) و(41 مكرراً أ) و(41 مكرراً ب) إلى القانون (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، ومقترح آخر بإنشاء الهيئة العامة للصناعة، وآخر بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكرراً أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، فضلا عما يستجد من أعمال.
وتبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والخاص بالمحاكمات التأديبية، بالاضافة الى تقييم ردود الحكومة في جلسة 12 مارس 2015، فضلا عما يستجد من أعمال.
كما تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، الكتاب الوارد من لجنة الأولويات لتحديد أولويات اللجنة لدور الانعقاد الرابع، بالإضافة الى مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، فضلا عما يستجد من أعمال.
