بيان فيينا الختامي

اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا بالاجماع على ان ثمة حاجة ملحة لوضع حد لمعاناة الشعب السوري والدمار المادي الذي لحق بهذا البلد وزعزعة استقرار المنطقة مشيرة الى الزيادة في عدد ‘الإرهابيين’ الذين يقاتلون في سوريا.
وأقرت المجموعة في بيانها الختامي المشترك الذي حمل (اعلان فيينا) والذي وزع على الصحافة بوجود ارتباط وثيق بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية لها وفقا لبيان جنيف عام 2012 وضرورة المضي في المبادرتين قدما على وجه السرعة.
واكدت التزامها بضمان تحقيق انتقال سياسي بقيادة سورية على أساس بيان جنيف مشيرة الى وجود تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية.
وقالت ان المجموعة وافقت على العمل على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا في أقرب وقت مشيرة الى ان الخطوات الأولى نحو التحول تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس بيان جنيف قد بدأت.
وتعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن الدولي بتأييد اصدار قرار من المجلس لتمكين بعثة مراقبة دولية من تنفيذ وقف إطلاق النار في أجزاء من سوريا وعدم تعرض المراقبين لهجمات ‘ارهابية’ ودعم عملية الانتقال السياسي وفقا لبيان جنيف.
وجاء في البيان الختامي ان المجموعة الدولية تعهدت كدول منفردة وداعمة لمختلف الأطراف المتحاربة في سوريا على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة بغية الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل الجماعات أو الأفراد التي تدعمها.
ولفت البيان الى ان وقف اطلاق النار لا ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أو (جبهة النصرة) أو أي مجموعة أخرى تصنفها المجموعة الدولية على انها ‘ارهابية’.
واتفق المشاركون على ان الأمم المتحدة يجب أن تقود الجهود بالتشاور مع الأطراف المعنية لتحديد الاحتياجات وطرق وقف إطلاق النار.
وأعربت المجموعة الدولية عن استعدادها لاتخاذ خطوات فورية لتشجيع تدابير بناء الثقة من شأنها أن تساهم في استمرارية العملية السياسية وتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار في البلاد.
وفي هذا السياق ناقشت المجموعة وفقا للفقرة الخامسة من بيان فيينا ضرورة اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة في جميع أنحاء سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2165 .
وأعربت عن القلق بشأن محنة اللاجئين والمشردين داخليا وضرورة توفير شروط لضمان عودتهم الى وطنهم بشكل امن وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة.
واكدت ان حل قضية اللاجئين مهم بغية وضع تسوية نهائية للصراع السوري كما أكدت على الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة العشوائية على السكان المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2139.
واتفقت المجموعة الدولية على ممارسة الضغط على اطراف النزاع للحد من استخدام هذه الأسلحة العشوائية بشكل فوري.
وأعاد البيان المشترك التأكيد على أهمية الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2199 حول وقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط والآثار والرهائن والتي يستفيد منها ‘الارهابيون’.
ووفقا لبيان جنيف عام 2012 وما ورد في بيان فيينا في 30 أكتوبر وقرار مجلس الأمن 2118 وافقت المجموعة على ضرورة اجراء مفاوضات رسمية بين الحكومة والمعارضة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن مع تحديد الموعد المستهدف في الاول من يناير 2016 .
ورحبت المجموعة في بيانها الختامي بالجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا وغيره لجمع اكبر عدد ممكن من المعارضة والذين يتم اختيارهم من قبل السوريين الذين سيحددون ممثليهم في المفاوضات وتحديد مواقفهم التفاوضية وذلك لتسهيل بدء العملية السياسية.
واكدت انه ينبغي لجميع الأطراف في العملية السياسية الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها في اجتماع 30 أكتوبر بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة اراضيها والطابع غير الطائفي للدولة لضمان أن مؤسسات الدولة لا تزال سليمة.
كما تم تاكيد ضرورة حماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الطائفة الدينية مشددين على ضرورة ان تظل المبادئ أساسية.
وجددت الدول المشاركة في المفاوضات دعمها للعملية الانتقالية الواردة في بيان جنيف 2012 .
وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطلاق النار وفقا لعملية تخضع لقيادة سورية وفي غضون ستة أشهر وإقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي ووضع جدول زمني وعملي لصياغة دستور جديد.
وستنظم انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا ويجب أن تدار هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.
ويشارك في الانتخابات جميع السوريين بمن فيهم الموجودون في الشتات.
وفيما يتعلق بمكافحة ‘الإرهاب’ وفقا للفقرة السادسة من بيان فيينا كررت الاطراف الدولية أن تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها من الجماعات ‘الإرهابية’ يجب أن تهزم على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن وكما هو متفق عليه من قبل المشاركين.
وذكر نص البيان ان المملكة الأردنية الهاشمية وافقت على المساعدة في تطوير فهم مشترك بين ممثلي اجهزة المخابرات والجيش لتحديد ‘الإرهابيين’ بحيث يتم الانتهاء من هذه المهمة في بداية العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع ان يجتمع المشاركون في الاجتماع مجددا خلال شهر واحد وذلك لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية.
وكان ممثلو 17 دولة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية عقدوا السبت جولة جديدة من المحادثات في فيينا في مسعى لانهاء الحرب الدامية في سوريا.