جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقالت النيابة العامة في بيان صحافي اليوم إنها فرغت من التحقيق والتصرف في إحدى القضايا المتهم فيها المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وآخر من العاملين في المؤسسة هي الجناية رقم 159/2015 حصر أموال عامة المقيدة برقم 21/2015 جنايات المباحث المحررة عن واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي نسبت النيابة العامة فيها إلى المتهمين تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة التي يعملان بها.
وأضافت أن ذلك كان ناشئا عن إخلالهما بواجبات وظيفتيهما وإساءتهما استعمال السلطة ومخالفتهما قرارات وزير المالية ولوائح المؤسسة وتعاملهما بأموال المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر والمضاربة بعدد ضخم من العقود مما أدى إلى خسارة كبيرة في أموال المؤسسة التي يعملان بها مما أضر بأوضاع البلاد المالية.
وذكرت النيابة العامة أنها أصدرت أمر قبض دوليا ضد المتهم الأول الهارب (المدير العام السابق للمؤسسة المجني عليها) كما أمرت بحبسه غيابيا على ذمة القضية مشيرة إلى أن القضية أحيلت إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات.
والجدير بالذكر أن الرجعان يتواجد حاليا خارج البلاد، منذ صدور حكم سويسري بالحجز على أمواله بناء على بلاغ تقدم به فهد الراشد.
