جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعقد مجلس الامة جلسته العادية غدا لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومن ابرزها التصويت على التوصيات المتعلقة بالوضع الرياضي وإيقاف النشاط الكروي في الكويت والتي تقدم بها عدد من النواب في ختام جلسة الرابع من نوفمبر الجاري.
وكان عدد من النواب تقدموا في ختام مناقشة المجلس بجلسته الماضية قرار ايقاف الرياضة الكويتية بمجموعة من التوصيات أبرزها فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب قرار اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بإيقاف النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.
وطالب النواب في توصياتهم بإحالة الموضوع إلى لجنة (الشباب والرياضة) البرلمانية لتتولى التحقيق في ضوء ما جاء أو أثير خلال الجلسة الماضية بشأن قرار الإيقاف وتحديد كل من ساهم أو شارك أو سعى داخليا أو خارجيا بطريق مباشر أو غير مباشر وأدى ما قام به من أعمال إلى صدور قرار الإيقاف أيا كانت صفته أو موقعه على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر.
ودعا النواب اللجنة البرلمانية الى أن يتضمن تقريرها ما انتهت إليه من تحقيقات مشفوعا برأيها وتوصياتها واقتراحها بشأن ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع المقترحات اللازمة لإعادة بناء الرياضة الكويتية.
كما طالبوا وزارة الشباب والرياضة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة العمل فورا على ‘اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاتصال أو العمل مستغلا شخصه ومنصبه وأيا كان موقعه في التواصل مع المنظمات الرياضية الدولية او الإقليمية للاضرار بمصلحة الشباب الكويتي والسعي لإيقاف النشاط الرياضي بتضليل ومعلومات غير صحيحة من خلال تبني إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول أوضاع النشاط الرياضي في البلاد’.
ويتضمن جدول أعمال المجلس في بند كشف الاوراق والرسائل الواردة رسالة من صاحب السمو امير البلاد يعبر فيها عن شكره وتقديره لهدية رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والتي كانت محل قبوله واعتباره.
وفي الرسالة الثانية طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقريري اللجنة ال16 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وال29 بشأن المناقصات العامة المدرجين على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة.
وتناولت الرسالة الثالثة تأكيد رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية على ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
وتضمنت الرسالة الرابعة مطالبة رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية بإحالة بعض الاقتراحات بقوانين الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإبداء الرأي في الصياغة القانونية وإعادتها الى اللجنة طبقا لنص المادة (101) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتضمن بند تقارير اللجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين 31 تقريرا منها ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الأحداث وتعديل قانون جامعة جابر الأحمد وتعديل بعض أحكام قانون حماية الأموال العامة وعدد من الاتفاقيات المرفوعة من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.
وعلى جدول الأعمال أيضا التقرير الأول للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعتها لبرنامج عمل الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث الماضي.
واستعرض تقرير لجنة الاولويات جهودها خلال دور الانعقاد الثالث الماضي في اجتماعاتها مع مختلف وزارات الدولة والجهات التابعة لها ومتابعتها لأهم انجازات ومشاريع هذه القطاعات والتحديات والمعوقات وسبل معالجتها حيث أرفقت بيانا بأهم ملاحظاتها وتوصياتها للحكومة في هذا الشأن.
وعلى بند تقارير اللجان عن طلبات التحقيق تقريرا لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عن صفقة الداو كيمكال وتقرير فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة أدفانتج للاستثمارات الادارية والاقتصادية.
