جريدة الحقيقة الإلكترونية
سلط الكاتب والباحث الاقتصادي محمد رمضان الضوء على الواقع الحياتي العملي في القطاع الحكومي، من حيث نسبة العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، حيث بين رمضان في تحليل نشرته “القبس” ان العمالة الوافدة توفر مبالغ مالية كبيرة على الدولة، في الوقت الذي تقوم فيه باعمال تفوق طاقة عمل المواطن الكويتي، مردفا بان إنتاجية الموظف الكويتي 19 دقيقة بحسب احصائيات البنك الدولي، وعلى فرض ان الوافد يعمل خمس ساعات فقط في الدوام الحكومي، فإنه سنحتاج الى تسعة عشر كويتيًا ليحلوا محل وافد واحد.
وقال رمضان: “يتركز وجود 60685 موظفاً، أو ما نسبته 64 % من العمالة الأجنبية بالحكومة في وزارتي الصحة والتربية. أي لولا وجودهم لما كان هناك ما يكفي من الممرضين والفنيين والاداريين وغيرهم لضمان سير عمل المستشفيات والمستوصفات لعلاج المواطنين فقط. وكذلك هو حال وزارة التربية، فلولا الوافدين لما تمكن أبناء المواطنين الطلبة من الدراسة في المدارس الحكومية”.
واضاف: أي أن وجودهم في وزارة الصحة وفّر على الدولة تكاليف علاجهم في الخارج، ووجودهم في التربية وفّر على المواطنين مصاريف تدريسهم في المدارس الخاصة.
في حال نظرنا بشكل أشمل إلى القطاع الحكومي، سنجد أن إنتاجية الموظف عندنا هي 19 دقيقة في اليوم حسب البنك الدولي. ولو فرضا جدلا أن الموظف الوافد يعمل 5 ساعات فقط في اليوم، سنحتاج إلى 16 موظفا كويتيا ليحل محل وافد واحد في القطاع الحكومي.
ولنا هنا أن نتخيل التكاليف والمساحات المكتبية، وغيرها من الخدمات المطلوب توفيرها لذلك.
ويجب هنا أن نوضح أن نسبة 59 % من العمالة الوافدة هي من أصحاب المؤهلات الجامعية فما فوق، و83 % هي للثانوية فما فوق. أما المراسلون وعمال النظافة فغالبا يكونون ضمن عقود خدمات وليسوا موظفين رسميين. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن أعداد غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي تتزايد كل سنة بمعدل 4.17 % من 2010 إلى 2014، رغم اعلان الحكومة المستمر بتقليلها لهم.
وختم: ولتأكيد ما سبق وبعد تحليل بسيط للبيانات، تبين أن عدد الموظفين الوافدين في وزارة الصحة يفوق عدد المواطنين بأكثر من 5000 موظف، أي بنسب تقارب الـ 23 %. كما تساوت أعداد الكويتيين بالأجانب في الديوان الأميري عند 1100 تقريبا.
وتبين كذلك عدم وجود أي موظف كويتي بمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل، وهو جهة حكومية ذات ميزانية ملحقة. ولم يكن غير موظفين اثنين كويتيين مقابل 98 موظفاً غير كويتي في الرئاسة العامة للحرس الوطني.
