جريدة الحقيقة الإلكترونية
عندما يغيب التقييم العادل ويتساوى العامل مع العاطل من الموظفين فيحصلان على نفس المستوى والتقدير والترقيات والمكافآت بل ربما يتجاوز ذلك الموظف المهمل او الفاشل زميله المجتهد المنتظم الناجح، هنا يختل ميزان التقييم فتصبح بيئة العمل محبطة وطاردة.
هذه الحالة تكاد تكون سائدة في الكثير من القطاعات الوظيفية لاسيما الحكومية منها.
الكثير من الموظفين ذوي الطاقة الانتاجية والكفاءة العالية بدأوا ينزوون في خانة الاحباط وأخذت طاقاتهم بالتضاؤل بعد أن رأوا أن انجازاتهم وجهودهم المتميزة تذهب سدى دون رعاية او تشجيع بل دون تمييز في الحوافز الوظيفية فيما يذهب التقدير المادي والمعني بالترقي والحصول على المناصب لذوي المحسوبيات والنفوذ الاجتماعي والاداري.
هذا الوضع يشكل صورة من صور ملف الفساد الكبير الذي ينخر في مؤسسات الدولة وترعاه شبكة من قوى النفوذ الفاسدة في كل بيئات العمل.
كل المواطنين ممن يتعاملون مع مؤسسات الدولة الخدمية والادارية يلمسون حالة التردي في الأداء والانتاجية وضعف الكفاءة التي تصيب الجهاز الاداري ومرجع ذلك كله يعود لحالة الاحباط العامة السائدة التي اغتالت العديد من الكفاءات الشابة الوطنية.
الحل والعلاج لهذه المعضلة ليس مستحيلا بل هو سهل يسير ويتمثل في اقرار مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والقضاء على المحسوبية، وتصحيح نهج التقييم الوظيفي الحالي الذي يساوي بين الجميع دون تمييز لمستوى الاداء وكفاءة الانجاز.
