– ‘بيت العمر’
سامي الخرافي
أحد مرتادي الديوانية قال: المقاول اللي بنى بيتي «دوخني» وبط مرارتي ودخلني المستشفى وسبب لي «جلطة» من كثر ما يتأخر ويماطل وكل ما قلت له: تتأخر علي دائما بالشغل وعمالك تأخيرهم شبه يومي ويقول لي: إذا مو عاجبك روح المحكمة « اشتك علي» وهو واثق كل الثقة بأن المحكمة راح تاخذ شوط «طويل» للنظر في تلك القضية وراح «يوقف» البيت وإن المواطن سوف «يبلعها» ويسكت، فتصبح تلك الغصة مثل «الموس» في الحلق إذا أخرجه أو بلعه «انجرح» الأمر الذي سبب له الجلطة.
إن الحصول على بيت العمر هو حلم كل أسرة كويتية، ولكن الحلم يتحول إلى معاناة عندما تبدأ مرحلة البحث عن «مقاول» ثقة ومعروف بين الربع من أجل بناء قسيمتك أو بيتك الحكومي وما أكثر الذين يقومون بتعديل بيوتهم من أجل توسعتها أو من أجل بناء بيت خاص، فكلنا نعلم أن هناك شركات «معروفة» مستعدة لبناء أو ترميم بيتك «عالمفتاح» أو حسب طلبك ولكن قلة قليلة تذهب إليها لأن شروط تلك الشركات قد لا تناسب الكثيرين لأسباب كثيرة مما يجعلهم يلجأون لمقاولي «الأصدقاء» من خلال جملة بسيطة: شلون مقاولك زين؟ فتأتيك الإجابة «ميه ميه» تلك الإجابة اختصرت «السيرة الذاتية» للمقاول!!
إن مقاول الأصدقاء تجده يرتبط مع أكثر من شخص مما يسبب التأخير لأن العمال غير قادرين على متابعة عقود الزبائن العديدة لأنهم قليلين وكذلك هناك مسمى جديد وهو مقاول «نهاية خدمة» بأنه يتفق مع عدة أشخاص ليبني منزلهم أو ترميمه.. الخ ويكون سعره اقل نوعا ما من السوق وبعد أن يأخذ «العرابين» جمع عربون وهو المقدم وعندها يهرب الى بلده دون رجعة فتعتبر الضربة الأخيرة له وعساه ما يتهنى فيهم «آمين». وهنا تبدأ القضايا ولكن «اقبض من دربش» لن تحصل على شيء والشركة الكفيلة لذلك المقاول للأسف «ياغافلين لكم الله» فتدخل المشاكل مع الزبائن أضف الى ذلك أسعار المقاولين أصبحت «ناروشرار» وما نريده باختصار هو:
إنشاء شركات خاصة حكومية لتوفير العمالة المطلوبة والمدربة وحسب طلبك وبأسعار تنافسية وهذا الأمر يعمل على بث روح التنافس بين الشركات مما يجعلها تقدم عروضا تنافسية من أجل جذب الزبائن والأفضل يبقى ويستمر.
إنشاء مكتب في كل محافظة أو منطقة جديدة يتم فيها توثيق نشاط المقاول من خلال استبانة توزع على المواطنين لمعرفة رأيهم بكل مقاول لكي يتم توثيق عمله بسجلات رسمية وبالتالي اي استفسار من خلال بطاقته المدنية تخرج لنا سيرته الذاتية فإما هو زين أو شين.
سرعة البت في القضايا المنظورة في المحاكم بشكل سريع مما يجعل المقاول يعمل «ألف حساب» في تعامله مع المواطن، كذلك متابعة كل العمالة الهامشية ومعرفة أماكن تواجدها وطبيعة عملها…. الخ كناحية أمنية، أضف الى ذلك وجود خط ساخن لسرعة الإبلاغ عن اي تلاعب من أي شركة أو مقاول مما يضعها في القائمة السوداء وسحب الرخصة.
وفي الختام تلك بعض الامنيات للمواطنين الذين يأملون بأن تجد لها صدى من قبل المسؤولين بالحكومة أو مجلس الأمة فهي تصب أولا وأخيرا لمصلحة المواطن.