جريدة الحقيقة الإلكترونية
وهو الصراع الحاد الداخلي في أورقة مكاتب المنظمة ما بين أعضاء المنظمة البترولية، بعد قرارها التاريخي في نوفمبر من العام الماضي بترك حصص وسقف وحرية الانتاج لكل عضو، وليبلغ معدل انتاج «أوبك» ما يقارب 32 مليون برميل في اليوم. ولينتج الكل بقدر طاقته الانتاجية، سواء من داخل أو من خارج المنظمة، وليصل إنتاج روسيا الى ما يقارب 11 مليون برميل والأعلى منذ أكثر من أوائل التسعينات. وهو تحدٍّ مكشوف للحصول وزيادة حصتها في الأسواق المجاورة والتقليدية لها. ولا نرى نهاية سريعة للتسابق على معدلات الانتاج. بل نرى العكس. وهذا التسابق سيؤدي الى اضعاف اسعار النفط، لكنه قد يؤدي الى استقراره الى ما دون 50 دولارا.
ومع ضعف الأسعار ستنخفض معدلات الاستثمار في حقول النفط والبحث عن حقول جديدة في خلال السنوات الـ5 المقبلة. ولهذا ترى «أوبك» انه أفضل من الاستمرار في خفض الأسعار وخروج النفط الأعلى كلفة من الأسواق النفطية، وترك المجال مثلا للنفوط الرخيصة من دول منطقة الخليج العربي. مما قد يؤدي لاحقاً الى اعادة دور «أوبك» في ترتيب وتوزيع الحصص والعمل بسقف الإنتاج لاحقاً. بدلاً من الدخول في صراعات حول حصص الإنتاج.
والوقت الحالي غير ملائم على الإطلاق حتى التحدث عن حصص الإنتاج، ولا عن معدلات أسعار النفط، ولا داعي الى اجتماع للمنظمة. لأن المطلوب صعب جداً ألا وهو الخفض وفي حدود 3 ملايين برميل. وان تتحمل دول مجلس التعاون الخليجي هذه المسؤولية كاملة، وعليها أيضا أن تخسر بعضاً من حصصها في الأسواق التقليدية. ولهذا نرى دخول ارامكو الأسواق الأوروبية مثل بولندا والسويد ولمنافسة نفط «يورال» الروسي، وفي عقار الهيمنة الروسية على هذه الأسواق الروسية التقليدية.
أسعار النفط لن تتحسّن خلال العامين المقبلين والاستثمارات النفطية ستنخفض كذلك، وما علينا سوى شد الحزام والانتظار لتحسن الأداء الاقتصادي العالمي، وهذا قد يصلنا الى نهاية 2017. وما علينا سوى السحب والاقتراض وتأجيل مشاريع البنية التحتية.
